در حديثى از امام صادق عليه السّلام، سفيه به كسى اطلاق شده كه يك درهم را به چند برابر ارزش واقعى آن مى‌خرد.(2)آيا كسى كه در امور خير مانند ساختن مسجد، پل، مدرسه، مهمانى دادن و صدقات بيش از اندازه‌اى كه لايق شأن او است صرف مى‌كند، سفيه به شمار مى‌آيد يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.(3)نقطه مقابل سفاهت، رشد(--> رشد)و مقابل سفيه، رشيد است.

انسان رشيد چنانچه از روى غفلت و بر حسب اتفاق در مال خود تصرفى سفيهانه كند، مانند آنكه آن را در غير محل عقلايى مصرف كند يا در معامله‌اى به راحتى فريب بخورد، سفيه به شمار نمى‌رود؛ چنان كه اگر سفيهى از روى اتفاق، در مال خود تصرف عقلايى نمايد، از سفاهت خارج نمى‌شود و به او رشيد نمى‌گويند.(4)از احكام سفيه به تفصيل در باب حجر و از معامله سفهى در باب تجارت سخن گفته‌اند.

احكام سفاهت:احكام سفاهت در دو حوزه تصرفات مالى و غير مالى قابل طرح است.

1. سفاهت و تصرفات مالى

ممنوعيت تصرف در مال:از اسباب حجر(--> حجر)؛ يعنى ممنوع بودن از تصرف در اموال خويش، سفاهت است. بنابر اين سفيه نمى‌تواند در اموال خود با فروختن، بخشيدن، اجاره دادن، وقف كردن و مانند آن تصرف كند و در صورت تصرف، تصرفش جز با اذن ولىّ او نافذ نخواهد بود.

در محجور بودن سفيه تفاوتى ميان تصرفات مالى اى كه به طور اتفاق به شيوه عقلا صورت مى‌گيرد و غير آن و نيز ميان مرد و زن نيست؛ چنان كه تفاوتى ميان تصرف در اموال موجود و تصرف مالى در ذمّه نيست. بنابر اين، سفيه نمى‌تواند در ذمّه خود تعهد مالى ـ همچون قرض گرفتن و ضامن شدن ـ ايجاد كند؛(5)ليكن در اينكه سفيه مى‌تواند براى انجام دادن كارى در ازاى دريافت اجرت، خود را اجاره دهد (اجير كسى شود) يا نه، مسئله اختلافى است.

• (2)وسائل الشيعة 19/ 363
• (3)مسالك الأفهام 4/ 152 ؛ الحدائق الناضرة 20/355 ـ 356
• (4)مسالك الأفهام 4/148 و 152 ؛ مفتاح الكرامة 12/ 427
• (5)جواهر الكلام 26/ 56 ؛ وسيلة النجاة/ 486 ؛ تحريرالوسيلة 2/15