قول مشهور پذيرش شهادت آنان است.(42)

شهادت دو زن و يك مرد در حقّ الناس، در مواردى كه مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با مسائل مالى است، مانند ديون، غصب، عقود معاوضى همچون بيع، وصيّت به مال و جنايتِ موجب ديه از قبيل قتل شبه عمد و خطا، پذيرفته است.

شهادت زنان در طلاق، رؤيت هلال، وكالت، وصايت و نسب بنابر قول مشهور پذيرفته نيست.(43)

در موارد پذيرش شهادت زنان به تنهايى، بنابر قول مشهور نبايد تعداد آنان كمتر از چهار نفر باشد؛ چه آنكه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است، مگر در دو مورد يكى وصيت به مال و ديگرى ارث نوزادى كه زنده متولد شده و سپس مرده است. در اين دو مورد با شهادت يك زن، يك چهارم؛ دو زن، دو چهارم؛ سه زن، سه چهارم و چهار زن تمامى مال وارث ثابت مى‌شود(44)( -->شهادت).

حدود:زن مرتد چنانچه توبه كند، توبه‌اش پذيرفته مى‌شود و اگر توبه نكند، حدّ قتل بر او جارى نمى‌گردد؛ بلكه بازداشت مى‌گردد و در زندان بر او سخت گرفته مى‌شود تا توبه كند(45)( -->ارتداد).

احكام اِشهار(--> اشهار)، تبعيد و تراشيدن سر بزهكار ـ كه در جرايم كلاهبردارى، شهادت به دروغ و قيادت(--> قيادت)جارى مى‌شود ـ اختصاص به مردان دارد و زنان مشمول آن نيستند.(46)

حدّ مساحقه، صد تازيانه براى هر يك از دو زن است؛ خواه بنابر مشهور محصن باشند يا غيرمحصن(47)( -->احصان).

هنگام زدن تازيانه بر زن بايد او نشسته و لباسهاى وى به بدنش پيچيده باشد.(48)

قصاص:مرد در قبال كشتن زن قصاص مى‌شود، به شرط آنكه اولياى مقتول مابه التفاوت ديه زن و مرد را به ورثه قاتل بپردازند؛ ليكن زن در قبال كشتن مرد، بدون پرداخت مابه التفاوت ديه به اولياى مقتول، قصاص مى‌شود.

در قصاص اعضا، چنانچه ديه عضو آسيب ديده زن كمتر از ثلث ديه كامل باشد، عضو مماثل مرد جانى بدون پرداخت چيزى به مرد قصاص مى‌شود و در صورتى كه در حدّ ثلث و بالاتر باشد،

• (42)29/ 344
• (43)41/ 159 ـ 165
• (44)173 و 176
• (45)611 ـ 612
• (46)401
• (47)387 ـ 389
• (48)361