اختلاف راهن و مرتهن:هرگاه راهن و مرتهن در تعيين مرهون بايكديگر اختلاف كنند؛ مرتهن مدّعى رهن بودن مالى معيّن و راهن منكر آن و مدّعى رهن بودن غير آن باشد و بيّنه‌اى نيز در ميان نباشد، مالى كه مرتهن منكر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج مى‌شود و راهن بر نفى رهانت مال مورد ادعاى مرتهن، قسم مى‌خورد و با قسم، آن نيز از رهن بودن خارج مى‌گردد.(40)

اگر اختلاف راهن و مرتهن در تحويل مرهون باشد؛ مرتهن ـ بدون آنكه بيّنه داشته باشد ـ مدّعى تحويل مرهون به راهن، و راهن منكر آن باشد، قول راهن با قسم خوردن پذيرفته مى‌شود.(41)

چنانچه دو نفر در رهن يا وديعه بودن مالى با يكديگر اختلاف كنند؛ بدين گونه كه مالك، مدّعى وديعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعى رهن بودن آن باشد، بنابر قول مشهور، قول مالك با سوگند خوردن، پذيرفته مى‌شود، به شرط آنكه طرف مقابل بر ادعاى خود بيّنه‌اى نداشته باشد.(42)

فكّ رهن:از مال رهنى در سه صورت فكّ رهن مى‌شود:

1. فسخ از هر دو طرف و يا از طرف مرتهن به تنهايى.

2. تلف شدن مرهون به سبب آفتى، اعم از زمينى و آسمانى.

3. برى شدن ذمّه راهن از دين با اداى آن يا ابراء و مانند آن توسط مرتهن.(43)

• (40)جواهر الكلام 25/ 273
• (41)276
• (42)262 ؛ النهاية/ 432
• (43)تذكرة الفقهاء 13/ 301 .