2. مرتهن در فروش مال رهنى از جانب راهن وكالت داشته باشد، كه در اين فرض، او مى‌تواند در صورت رسيدن زمان پرداخت دين يا حالّ بودن آن، مال رهنى را بفروشد و طلب خود را استيفا نمايد و در فرض مطلق بودن وكالت بنابر مشهور، مى‌تواند مرهون را حتى به خودش (مرتهن) بفروشد.(35)

3. هرگاه مرتهن در فروش مرهون از جانب راهن وكيل نباشد، با خوددارى راهن از اداى دين، مرتهن به حاكم شرع رجوع مى‌كند و حاكم، راهن را ملزم به فروختن مال رهنى و اداى دين خود مى‌نمايد و در صورت امتناع راهن، حاكم يا وكيل او، اقدام به فروش مرهون و پرداخت طلب مرتهن مى‌كند.

در صورت عدم وجود حاكم يا عدم قدرت او، مرتهن مى‌تواند مرهون را به قيمت متعارف فروخته و حق خود را استيفا نمايد. همچنين است اگر با وجود حاكم، به جهت نداشتن بيّنه نتواند حق خود را نزد او اثبات كند.(36)برخى گفته‌اند: در فرض عدم امكان اثبات حق نزد حاكم، چنانچه مرتهن بتواند از حاكم شرع اذن عمومى بگيرد؛ به گونه‌اى كه رهن نيز در آن بگنجد، لازم است چنين كارى بكند.(37)

با ورشكسته شدن يا مردن راهن، در صورتى كه وى جز مرتهن طلبكارانى ديگر داشته باشد، مرتهن در استيفاى حق خود از مال رهنى، نسبت به ساير طلبكاران اولويّت دارد و آنان حق ندارند مزاحم او بشوند.(38)

مرگ راهن يا مرتهن:با مردن راهن يا مرتهن، رهن باطل نمى‌شود؛ بلكه در فرض نخست، ملكيّت مرهون به ورثه راهن منتقل مى‌گردد و مال به عنوان رهن نزد مرتهن باقى مى‌ماند، و در فرض دوم، حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال مى‌يابد؛ ليكن راهن مى‌تواند از تحويل مرهون به وارث، خوددارى كند. در اين صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد كسى توافق كنند، مرهون نزد او نگهدارى مى‌شود وگرنه، آن را به حاكم شرع تحويل مى‌دهند تا وى، آن را نزد كسى به امانت بگذارد.(39)

• (35)جواهر الكلام 25/ 173
• (36)217 ـ 220 ؛ مسالك الأفهام 4 / 51 ـ 52 ؛ حاشية شرائع الإسلام / 401
• (37)جواهر الكلام 25/ 220 ؛ مصباح الفقيه 14/ 684
• (38)جواهر الكلام 25/ 173
• (39)193 ؛ مسالك الأفهام 4/ 72 ـ 73 ؛ كلمة التقوى 6/ 48