چهلم (پنج درهم) است. با اضافه شدن هر چهل درهم بر دويست درهم، يك درهم بر زكات آن افزوده مى‌شود. بنابر اين، زكات 240 درهم شش درهم خواهد بود.(10)به دراهم مغشوش زكات تعلّق نمى‌گيرد، مگر آنكه خالص آن به حدّ نصاب برسد.(11)برخى گفته‌اند: اگر اختلاط به اندازه‌اى باشد كه نقره مسكوك بر آن صدق نكند، زكات به آن تعلّق نمى‌گيرد؛ هرچند خالص آن به حدّ نصاب برسد و اگر اختلاط كم باشد؛ به گونه‌اى كه عرفاً عنوان نقره مسكوك بر آن صادق باشد، در صورتى كه مجموع آن به حدّ نصاب برسد، زكات واجب مى‌شود؛ هرچند خالص آن به حدّ نصاب نرسد.(12)

در چارپايانى كه به عنوان زكات پرداخت مى‌گردند سن خاصى معتبر است( --> اسنان فرائض)، مانند بنت مَخاض( --> بنت مخاض)يا ابن لبون( --> ابن لبون)؛ ليكن با نبود چارپاى واجد شرايط براى پرداخت، بنابر مشهور، بايد چارپايى كم سال‌تر از آن به اضافه بيست درهم يا يك گوسفند بپردازد، و چنانچه چارپاى موجود بزرگ‌تر از آن باشد، آن را مى‌پردازد و بيست درهم يا يك گوسفند از زكات گيرنده دريافت مى‌كند.(13)

مستحب است مَهر به اندازه مهر السُنّه، يعنى پانصد درهم باشد و بيشتر از آن مكروه است. برخى قدما مهر بيشتر را صحيح ندانسته و گفته‌اند: اگر مهر بيش از مهر السنّه قرار داده شود، به مهر السنّه برمى‌گردد و دادن بيش از آن بر شوهر واجب نيست.(14)

كسى كه مالى را در غير حرم( --> حرم)پيدا كرده، چنانچه ارزش آن كمتر از يك درهم باشد، مى‌تواند آن را به قصد تملّك بردارد و نيازى به اعلام نيست؛ امّا اگر بيش از يك درهم ارزش داشته باشد، حقّ برداشتن به قصد تملّك را ندارد و اگر بردارد واجب است اعلام كند. در صورتى كه مال پيدا شده (لقطه) به اندازه درهم باشد، آيا حكم صورت اوّل را دارد يا صورت دوم، اختلاف است. بر قول دوم ادعاى اجماع شده است.(15)

درهم يكى از شش چيزى است كه ديه قتل با آنها تعيين و محاسبه مى‌گردد.

• (10)15/ 172 و 180 ـ 181
• (11)195
• (12)مستند العروة (الزكاة)/ 293 ـ 296
• (13)جواهر الكلام 15/ 118 ـ 121
• (14)31/ 15 ـ 18 و 47
• (15)38/ 278 ـ 282