درهم و سه هفتم درهم. در نتيجه هفت مثقال شرعى برابر با ده درهم خواهد بود. درهم علاوه بر كاربرد آن به عنوان پولى فلزى، واحد وزن نيز به شمار مى‌رفت.(1)از احكام آن در بابهاى طهارت، صلات، زكات، تجارت، قرض، صلح، مضاربه، نكاح، لقطه و ديات سخن رفته است.

درهم به لحاظ پولى:درهم همانند دينار بر خلاف پولهاى امروزى داراى ارزش ذاتى است؛ بدين جهت احكامى ويژه دارد كه پولهاى اعتبارى ندارند( --> پول).

به فروختن درهم در برابر درهم يا دينار( --> دينار)بيع صرف( --> صرف)مى‌گويند كه شرط صحّت آن تقابض ثمن (بها) و مثمن(كالا) در مجلس عقد است.(2)در معامله درهم در برابر درهم، گرفتن زيادى ـ مانند فروختن پنج درهم به شش درهم ـ ربا و حرام است.(3)كالايى كه در برابر دراهمى معيّن فروخته شده، همان دراهم تعيّن مى‌يابد و جايگزين كردن دراهمى ديگر صحيح نيست.(4)

داد و ستد با دراهم آميخته با فلزى ديگر غير از نقره (دراهم مغشوش) چنانچه معامله با آن رايج باشد، صحيح است، و اگر رايج نباشد و مقدار غشّ (خلط) نزد عرف تسامح پذير نباشد، معامله تنها پس از روشن شدن مقدار خلط صحيح خواهد بود.(5)برخى گفته‌اند: وجوب شكستن و از رده خارج كردن دراهم مغشوشِ غير رايج در ميان مردم ـ در راستاى از بين بردن مادّه فساد ـ بعيد نيست.(6)

مصالحه دراهم در برابر يكديگر صحيح است و شرط صحّت آن تقابض در مجلس عقد نيست.(7)چنان كه مضاربه با درهم و دينار صحيح است( --> مضاربه)؛ بلكه بر شرطيت درهم يا دينار بودن مال مضاربه‌اى ادّعاى اجماع شده است.(8)

كسى كه از ديگرى دراهمى قرض گرفته و آن دراهم پيش از پرداخت، از اعتبار افتاده، آيا همان دراهمِ از اعتبار افتاده بر ذمّه او است يا دراهم رايج و معتبر فعلى؟ مشهور قول اوّل است.(9)

نقره مسكوك از اشياى نه گانه‌اى است كه زكات به آنها تعلّق مى‌گيرد. نصاب آن دويست درهم و زكات آن يك

• (1)جواهر الكلام 15/ 174 ـ 179 ؛ الاوزان والمقادير/ 27 و 31
• (2)جواهر الكلام 24/ 3 ـ 4
• (3)13
• (4)18
• (5)16 ـ 17 ؛ تحرير الوسيلة 1/ 495
• (6)تحرير الوسيلة 1/ 495
• (7)جواهر الكلام 26/ 230
• (8)356
• (9)25/ 66