2. اطلاق خاص كه عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضاى عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ براى وى بر اثر تحقق يكى از اسباب آن.(1)

متبادر از كاربرد خيار در كلمات متأخران، اطلاق دوم است كه موضوع اين مقاله مى‌باشد. از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

اقسام:شمار خيارها در كلمات فقها با اختلاف ذكر شده است. برخى تا چهارده قسم برشمرده‌اند: خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار تأخير، خيار مايفسد من يومه، خيار رؤيت، خيار غبن، خيار عيب، خيار تدليس، خيار اشتراط، خيار شركت، خيار تعذّر تسليم، خيار تبعّض صفقه، و خيار تفليس. بسيارى از فقها به هفت، برخى به پنج و برخى ديگر به هشت قسم آن بسنده كرده‌اند.

منشأ اختلاف در شمارش خيارها، اختلاف در تعداد آنها نيست، بلكه صرف جمع آورى و استقصا است؛ زيرا بعضى اقسام در بعضى ديگر قابل اندراج است و نيازى براى قرار دادن عنوانى خاص براى هر يك نيست.(2)

موضوع:موضوع خيار، هر عقدِ لازمى است كه منشأ لزوم آن حقّ باشد، مانند بيع، اجاره، و صلح از عقود معاوضى. در اين گونه عقود، لزوم، حقّى است براى دو طرف كه برايند تعهّد و التزام آنان به عقد مى‌باشد. در نتيجه اگر بخواهند مى‌توانند با جعل خيار، اين حقّ را از خود سلب كنند.(3)امّا عقودى كه لزوم آنها ذاتى و حكمى است، مانند عقد نكاح، موضوع خيار قرار نمى‌گيرند؛ بلكه بنابر قول مشهور، شرط خيار در عقد نكاح موجب بطلان عقد مى‌گردد.(4)عقود جايز نيز از آن جهت كه جعل خيار در آنها لغو است، موضوع خيار قرار نمى‌گيرند. برخى در لغويّت جعل خيار در عقود جايز اشكال كرده‌اند.(5)

احكام:احكام خيار يا عام است كه در همه خيارها جارى است و يا مختصّ بعضى اقسام. احكام نوع دوم در عناوين خاص خود مى‌آيد. در اين مقاله به احكام نوع اوّل مى‌پردازيم.

خيار از حقوق اسقاط‌پذير است. اسقاط به قول و فعلِ دلالت كننده بر آن تحقق مى‌يابد. با مرگ صاحب خيار، حقّ

• (1)كتاب المكاسب 5/ 11 ـ 12
• (2)جواهر الكلام 23/ 3 ؛ كتاب المكاسب 5/ 25 ؛ مهذّب‌الاحكام 17/ 81 و 214
• (3)مهذّب الاحكام 17/ 79 ـ 80
• (4)جواهر الكلام 31/ 105 ـ 107
• (5)مهذّب الاحكام 17/ 79 ـ 80