خسارت: زيان.

از آن به مناسبت در بابهاى زكات، خمس، تجارت، شركت و مضاربه سخن گفته‌اند.

خسارت زدن به اموال محترم موجب ضمان و جبران آن بر عهده خسارت زننده است( --> اتلاف)( --> قاعده اتلاف).

چنانچه كسى با مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته، قبل از پرداخت زكات تجارت كند و سودى به دست آورد، فقرا به نسبت سهم خود در سود نيز شريكند؛ ليكن اگر خسارت ببيند، از سهم فقرا كاسته نمى‌شود و خسارت تنها متوجه مالك مى‌گردد.(1)

كسى كه سرمايه خود را در چند پيشه به كار گرفته، مانند تجارت فرش، زمين و مسكن و در يكى از آنها زيان ديده، آيا در پايان سال مى‌تواند با سود حاصل از تجارتى ديگر، خسارت وارد شده را جبران كند و پس از آن خمس سود را بپردازد؟ مسئله اختلافى است. برخى در مسئله تفصيل داده و گفته‌اند: اگر دو پيشه زيان ديده و سودآور، از سنخ تجارت باشند، جبران خسارت با سود به دست آمده جايز است؛ اما اگر يكى تجارت و ديگرى غير تجارت، مثلا زراعت باشد، جبران جايز نيست. البته جبران خسارت در تجارت با سود به دست آمده در همان تجارت جايز است.(2)

در شركت، سود و زيان حاصل از مال مشترك، به نسبت سهام شركا بين آنان تقسيم مى‌شود؛ ليكن در اينكه در صورت تساوى سهام، شرط تحمل خسارت بيشتر نسبت به يكى از شركا يا شرط تساوى در خسارت در صورت تفاوت سهام صحيح است يا نه، اختلاف است. بنابر قول به عدم صحّت شرط، در اينكه عقد شركت نيز باطل مى‌شود يا نه، اختلاف است.(3)

در عقد مضاربه، عامل به شرط عدم افراط يا تفريط، ضامن خسارتهاى وارد شده نيست؛ ليكن در اينكه مى‌توانند شرط كنند خسارت همچون سود كه بين عامل و مالك است بين آن دو باشد يا اينكه تنها عامل ضامن خسارت باشد،

• (1)العروة الوثقى 4/ 88 ـ 89 ؛ مستمسك العروة 9/ 192
• (2)جواهر الكلام 16/ 61 ؛ العروة الوثقى 4/ 294 ـ 296 ؛ مستمسك العروة 9/ 553 ـ 554
• (3)الروضة البهية 4/ 200 ـ 201 ؛ جواهر الكلام 24/ 166 ـ 168 ؛ العروة الوثقى 5/ 280