عقد ازدواج، زنده بودن پدر شرط است؛ ليكن معروف ميان فقها عدم اشتراط آن است(21)( --> ولايت).

( --> مرگ)

حيازت مباحات

حيازت مُباحات: در اختيار گرفتن مال منقول مباح.

حيازت عبارت است از تحت تصرّف درآوردن مباحات منقولى كه ملك كسى نيست، مانند آب درياها و رودخانه‌هاى عمومى، ماهى دريا، هيزم و علوفه زمينهاى بدون مالك و پرندگان بى صاحب. از اين عنوان به مناسبت در بابهاى شركت، اجاره و وكالت سخن رفته است.

حكم:حيازت مباحات سبب ملكيّت است؛ ليكن در اينكه حصول ملكيّت مشروط به قصد تملّك است يا صرف حيازت در تحقق ملكيّت كافى است [به اين معنا كه شارع حيازت را سبب قهرى براى تملّك قرار داده است ] و يا حيازت تنها در فرضى كه شخص، نيّتِ عدم تملّك نداشته باشد موجب ملكيّت خواهد شد، مسئله محلّ اختلاف است.(1)

نيابت در حيازت:در اينكه حيازت از اعمال نيابت پذير است تا اجير يا وكيل كردن ديگرى جهت حيازت براى خود صحيح باشد يا نه، اختلاف است. برخى منشأ اختلاف را اين دانسته‌اند كه آيا حيازت سبب قهرى حصول تملّك است يا منوط به قصد تملّك مى‌باشد؟ بنابر قول اوّل، حيازت نيابت‌پذير نيست و در نتيجه آنچه اجير يا وكيل حيازت مى‌كند مال خود اوست نه موجر يا موكّل. برخى ديگر گفته‌اند: اختلاف يادشده ناشى از اين است كه آيا در حيازتِ موجب تملّك، مباشرت شرط است يا حيازت به تسبيب نيز محقق مى‌شود؟ بنابر قول اوّل، در حيازت، نيابت راه ندارد.(2)

• (1)مسالك الافهام 4/ 328 ؛ الحدائق الناضرة 21/ 190 ؛ جواهر الكلام 26/ 320 ـ 323
• (2)العروة الوثقى 5/ 100 ـ 104 ؛ مستمسك العروة 12/ 120 ـ 128
• (21)جواهر الكلام 29/ 171 ـ 172 .