آن دلالت دارد. مقابل آن حكم ظاهرى است كه مستفاد از اصول عملى است.(2)

حكم واقعى دو قسم است: حكم واقعى ثابت براى چيزى به عنوان اوّلى آن، مانند وجوب نماز صبح، و حكم واقعى ثابت براى چيزى در حالت ضرورت، مانند جواز خوردن مردار در حال اضطرار، كه حكم اوّلى آن حرمت است؛ ليكن با پيدايى اضطرار حكم ديگرى (جواز) پيدا كرده و حكم اوّلى‌اش برداشته شده است. به قسم اوّل، حكم واقعى اوّلى و به قسم دوم، حكم واقعى ثانوى مى‌گويند.(3)

امتثال حكم واقعى ثانوى، مانند تيمّم كردن در حال اضطرار، از امتثال حكم واقعى اوّلى كفايت مى‌كند؛ ليكن در كفايت امتثال حكم ظاهرى از واقعى اختلاف است( --> اجزاء).

حكم وضعى

حكم وضعى: مقابل حكم تكليفى.

هر حكم شرعى كه تكليفى( --> حكم تكليفى)نباشد، حكم وضعى ناميده مى‌شود و تفاوت آن دو در اين است كه حكم تكليفى ارتباط مستقيم با فعل مكلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حكم وضعى كه ارتباط آن با فعل مكلّف غير مستقيم است، مانند احكامى كه علقه زوجيت را تنظيم و برقرار مى‌سازد.

اين‌گونه احكام به طور مستقيم، رابطه خاصى را بين زوجين بر قرار مى‌كنند و به طور غير مستقيم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زيرا زن و شوهر پس از قبول زوجيّت، ملزم به رفتارى خاص در برابر يكديگرند.

بين احكام تكليفى و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنكه هيچ حكم وضعى اى يافت نمى‌شود، مگر آنكه در كنار آن حكم تكليفى‌اى وجود دارد، مانند زوجيت كه حكم شرعى وضعى است و در كنارش احكامى تكليفى از قبيل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمكين زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نيز ملكيت كه حكم شرعى وضعى است كه در كنار آن، احكامى تكليفى

• (2)الاصول العامة/ 74 ـ 75
• (3)اصطلاحات الاصول/ 124 .