همچون حرمت تصرف غير مالك در مال بدون اذن مالك، يافت مى‌شود.(1)

نامگذارى اين نوع احكام به احكام وضعى بدان جهت است كه غالب اين احكام موضوع حكم تكليفى واقع مى‌شوند.(2)از اين عنوان در اصول فقه و نيز در فقه، در بابهايى نظير حج و نكاح سخن گفته‌اند.

آيا احكام وضعى به طور مستقيم جعل پذيرند يا از احكام تكليفى انتزاع مى‌گردند؛ يعنى به تبعِ احكام تكليفى جعل مى‌شوند، يا اينكه احكام وضعى دو گونه‌اند: بعضى مستقلاً جعل پذيرند، مانند زوجيت، ملكيت، حجّيت، قضاوت، نيابت، حرّيت و رقيّت و بعضى ديگر به تبع حكم تكليفى، مانند شرطيت، مانعيت، سببيت و علّيت نسبت به تكاليفى كه وجود يا عدم چيزى در خود آن تكاليف يا متعلّق آنها اخذ شده است.

بدين معنا كه از تقيّد تكاليف به وجود چيزى، سببيت يا علّيت و يا شرطيت انتزاع مى‌شود و از تقيّد آن به عدم چيزى مانعيت انتزاع مى‌گردد؛ و يا سه گونه‌اند: برخى به استقلال، جعل پذيرند، مانند مثالهاى ياد شده، بعضى نه به استقلال جعل پذيرند و نه به تبع، بلكه به جعل تكوينى به تبع جعل موضوعاتشان، جعل مى‌شوند، مانند سببيت مطلقاً و شرطيت و مانعيت نسبت به تكليف و دسته سوم به تبع جعل پذيرند، مانند شرطيت، جزئيت و مانعيت نسبت به مكلّفٌ به (متعلّق تكليف)؟ مسئله اختلافى است.(3)

احكام وضعى محصور در تعداد خاصى نيست، بلكه آنچه كه به استقلال يا به تبع، مجعول به جعل تشريعى باشد و از احكام پنج گانه تكليفى به شمار نرود، حكم وضعى است. هرچند برخى، احكام وضعى را به سه چيز؛ سببيت، شرطيت و مانعيت؛ برخى ديگر، به پنج چيز به اضافه علّيت و علامت و برخى به نه چيز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزيمت محصور كرده‌اند.(4)

حكم وضعى بر خلاف حكم تكليفى مشروط به شرايط تكليف نيست؛ از اين رو، حكم وضعى نسبت به انسان فاقد شرايط تكليف نيز جارى است، مانند زوجيّت كه

• (1)دروس فى اصول فقه الامامية/ 397 ؛ المعالم الجديدة/ 100
• (2)اصطلاحات الاصول/ 121
• (3)درر الفوائد (آخوند)/ 325 ـ 329 ؛ الاصول العامة/ 69 ـ 71
• (4)منتهى الاصول 2/ 396 ؛ الاصول العامة/ 68 ـ 69