حكم

حُكم: خطاب شرع، متعلّق به فعل مكلّف به طور مستقيم يا غير مستقيم، مقابل حق( --> حق)/ رأى صادر شده از قاضى جهت فيصله دادن به همه يا بخشى از موضوع دعوا، مقابل فتوا( --> فتوا)( --> قضاوت).

در كلمات فقها براى حكم به معناى نخست تعريفهاى گوناگونى ذكر شده است، از جمله:

1. خطاب شرعى كه به اقتضا يا تخيير به فعل مكلّف تعلّق گرفته است. مراد از اقتضا، وجوب، استحباب، حرمت و كراهت و مراد از تخيير، اباحه است.

2. خطاب خداوند كه به اقتضا يا تخيير و يا وضع به فعل مكلّف تعلّق گرفته است. مراد از وضع، احكام وضعى از قبيل شرطيّت، زوجيّت و ملكيّت است.(1)

3. تشريع صادر شده از طرف خداوند براى ساماندهى زندگى بشر. بنابر اين تعريف، خطاب وسيله اِبراز حكم است نه خود حكم.(2)

4. تشريع شارع به جعل استقلالى يا تبعى.(3)

بنابر دو تعريف اخير، حكم، مدلول خطاب، و خطاب، دليل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعريف نخست كه حكم، نفس خطاب دانسته شده است. تعريف حكم به خطاب، مشهور ميان قدماى اصولى است.(4)تفاوت دو تعريف نخست در اين است كه تعريف اوّل تنها احكام تكليفى را در بر مى‌گيرد؛ اما تعريف دوم، احكام وضعى را نيز شامل مى‌شود. برخى به اين دليل كه تعريف حكم به خطاب، حكم در مرحله جعل را در بر نمى‌گيرد و تنها مراحل بعد، يعنى تبليغ و فعليّت را شامل مى‌شود، تعريف آن به «اعتبار شرعى كه مستقيم يا غير مستقيم به فعل مكلّف تعلّق مى‌گيرد» را بر ديگر تعريفها ترجيح داده‌اند.(5)

لفظ حكم داراى دو اطلاق است: يكى مقابل وظيفه شرعى كه از اصول عملى( --> اصل عملى)به دست مى‌آيد و ديگرى معناى عام كه شامل وظيفه شرعى نيز مى‌شود.(6)مراد از حكم در اين مقاله، اطلاق دوم است و از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.

• (1)القواعد و الفوائد 1/ 39 ؛ مفاتيح الاصول/ 292 ؛ الفصول الغروية/ 336
• (2)دروس فى علم الاصول 1/ 104
• (3)الحاشية على كفاية الاصول 2/ 370
• (4)دروس فى علم الاصول 1 / 104
• (5)الاصول العامة/ 55 ـ 56
• (6)55 و 77 ـ 78