رفع نمى‌شود، مانند وجوب كفّاره در قتل خطا و وجوب دو سجده سهو به جهت فراموشى بعضى اجزاى نماز؛ همچنين آثار مترتب بر عملى به وصف عدم خطا (تعمد) در فرض خطا خود به خود برداشته مى‌شود و براى رفع آن نيازى به حديث رفع نيست. بنابر اين، مراد از آثار، آثار شرعى مترتب بر فعل، قطع نظر از خطا و عمد است.(3)

شرايط رفع:رفع اثر يا آثار فعل با حديث رفع منوط به تحقق دو شرط است.

1. حكم بار شده بر فعل مكلّف به عنوان خود فعل باشد، نه عنوانى ديگر. بنابر اين، اگر از روى اضطرار يا اشتباه، بدن يا لباس كسى نجس شود، حكم به نجاست آن مى‌شود و نمى‌توان با استناد به حديث رفع، حكم به عدم نجاست آن كرد؛ زيرا نجس شدن، بر عنوان ملاقات با نجاست به عنوان فعل مكلّف بار نشده است؛ بلكه بر خود ملاقات بار شده، هرچند مكلّف هيچ نقشى در آن نداشته باشد.

2. رفع اثر در راستاى امتنان امّت باشد. از اين رو، اگر كسى از روى اضطرار يا اشتباه مال ديگرى را تلف كند، ضامن آن است و نمى‌توان به استناد حديث رفع، ضمان را از او برداشت؛ زيرا رفع ضمان نسبت به صاحب مال تلف شده بر خلاف امتنان است؛ چنان كه اگر كسى از روى اضطرار مال خود را بفروشد، حكم به صحّت معامله مى‌شود و نمى‌توان به استناد حديث رفع معامله را باطل دانست؛ زيرا رفع صحّت معامله نسبت به مضطر خلاف امتنان است.(4)

در ارتباط با حديث رفع، در كتب اصولى مباحث ديگرى نيز مطرح است ـ مانند بحث اختصاص حديث رفع به شبهات موضوعى يا شمول آن نسبت به شبهات حكمى و نيز بحث شمول آن نسبت به همه احكام وضعى و تكليفى و عدم آن ـ كه در اين مختصر نمى‌گنجد.

حديث رفع قلم: از احاديث مشهور فقهى.

حديث ياد شده، حديثى مشهور است كه شيعه و سنى آن را از رسول خدا صلّى اللّه‌

• (3)فرائد الاصول 2/ 28 ـ 33
• (4)مصباح الاصول 2/ 269 ـ 270 .