برخى قدما نسبت به غير امام عليه السّلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق اللّه‌ جايز ندانسته‌اند.(43)

اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّه‌ با شهادت فرع( --> شهادت فرع)ثابت نمى‌شود. همچنين ـ بنابر مشهور ـ اسباب مشترك بين حقّ اللّه‌ و حقّ النّاس، مانند قذف و دزدى.(44)

وكالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحيح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّه‌، مانند زنا و لواط اختلافى است. مراد از وكالت در اثبات اين است كه حاكم شرع ديگرى را از جانب خود وكيل كند كه هرگاه شخصى نزد او به سبب حدّى اعتراف كند، حد را بر او جارى سازد، بدون آنكه نيازى به صدور حكم از سوى قاضى باشد.(45)

اقامه كننده حد:منصب اجراى حدود از مناصب امام معصوم عليه السّلام است و كسى بدون اذن او حقّ اجراى حدود ندارد. در اينكه اين منصب در زمان غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده يا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند. در جواز اقامه حد براى پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است(46)( --> اقامه حدود).

وكالت در اقامه حد، يعنى وكيل كردن حاكم شرع، ديگرى را براى اقامه حد، صحيح است.(47)آيا مؤمن منصوب از جانب حاكم ستمگر در منطقه‌اى به عنوان حاكم و والى، در صورت توانايى مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار كه به جهت تقيّه جايز خواهد بود، به شرط آنكه منجر به قتل ناحق نگردد.(48)

كيفيت اجراى حد:حدّ تازيانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناك، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسيم مى‌شود و نبايد بر يك موضع ـ كه سبب آسيب پذيرى بيشتر مى‌شود ـ تكرار گردد.(49)در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سينه در گودى قرار داده مى‌شوند، سپس با سنگهاى ريز سنگسار مى‌گردند.(50)در حدّ قتل، در زنا با محارم، گردن زناكار با شمشير زده مى‌شود(51)و در لواط، امام بين

• (43)النهاية/ 691 ؛ الكافى فى الفقه/ 432 ؛ المهذّب 2/ 526
• (44)جواهر الكلام 41/ 190
• (45)قواعد الاحكام 2/ 354 ؛ جامع المقاصد 8/ 213 ـ 214 ؛ مفتاح الكرامة 16/ 879 ـ 880 ؛ المناهل/ 436
• (46)جواهر الكلام 21/ 386 ـ 399
• (47)27/ 383
• (48)21/ 390 ـ 393
• (49)41/ 361
• (50)مبانى تكملة المنهاج 1/ 217 ـ 218
• (51)188