حدود: كيفرهاى تعيين شده در شرع براى جرايمى خاص.

حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهايى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدّس براى برخى جرايم با تعيين كمّ و كيف آن در همه مصاديق آن جرم تشريع كرده است. گاهى نيز در معناى اعمّ، يعنى مطلق كيفر ـ كه تعزير( --> تعزير)را نيز در بر مى‌گيرد ـ به كار رفته است. در اينكه كاربرد واژه حدّ در روايات معناى خاص آن است يا معناى عام، دو احتمال مطرح است.(1)

تفاوت حد به معناى خاص با تعزير آن است كه در تعزير بر خلاف حد كمّ و كيف آن بستگى به نظر حاكم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است.(2)البته برخى، با توجه به تعيين مقدار تعزير در برخى موارد، قيد «غالب» را در تعريف آن گنجانده‌اند؛(3)ليكن برخى بر آن اشكال كرده و گفته‌اند: مانعى نيست كه موارد تعيين شده از مصاديق حد باشد نه تعزير.(4)حدود عنوان بابى از بابهاى فقه است كه مباحث آن به تفصيل در آن باب آمده است؛ ليكن از احكام آن در بابهاى صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، وكالت، قضاء و شهادات نيز به مناسبت سخن رفته است.

اسباب:گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛(5)لواط؛(6)تفخيذ؛(7)مساحقه؛(8)قيادت؛(9)قذف؛(10)دشنام دادن به پيامبر اسلام صلّى اللّه‌ عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام و نيز حضرت فاطمه عليها السّلام؛(11)ادعاى پيامبرى؛(12)سِحركردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛(13)نوشيدن مايعات مست كننده؛(14)دزدى؛(15)محاربه(16)( --> محاربه)و ارتداد.(17)

سبب بودن موارد ذيل براى حدّ اختلافى است: فروختن انسان آزاد(18)( --> آزادى)؛ بوسيدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت(19)و ازدواج مرد مسلمان با كنيز و زن ذمّى( --> اهل ذمّه)و نزديكى كردن با آنها پيش از اجازه ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود.(20)

• (1)جواهر الكلام 41/ 254 ـ 258 ؛ مهذّب الاحكام 27/ 223 ـ 226
• (10)402
• (11)432 ـ 437
• (12)440
• (13)442
• (14)449
• (15)475
• (16)564
• (17)600
• (18)510 ؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 317
• (19)رياض المسائل 13/ 506 ـ 507 ؛ جامع المدارك 7/ 13 ؛ كتاب السرائر 3/ 461 ؛ مجمع الفائدة 13/ 117 ـ 118 ؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 246
• (2)شرائع الاسلام 4/ 932
• (20)جواهر الكلام 41/ 372 ـ 373 ؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 245 ـ 246 ؛ اسس الحدود والتعزيرات/ 172 ـ174 ؛ مجمع الفائدة 13/ 24
• (3)مسالك الافهام 14/ 325
• (4)جواهر الكلام 41/ 255
• (5)258
• (6)374
• (7)382
• (8)387
• (9)399