عبد، اقوال مختلفى ذكر شده است.(21)مولا مى‌تواند برده خود ـ اعم از كنيز، غلام، بالغ و غير بالغ ـ را به ديگرى تزويج نمايد و برده در اين زمينه اختيار ندارد.(22)

طلاق:برده‌اى كه با اجازه مولا ازدواج كرده بنابر قول مشهور، مولا نمى‌تواند او را بر طلاق زنش وادار و يا از طلاق دادن منع كند؛(23)ولى اگر مولا بين عبد و كنيز خود وصلت ايجاد كند، هر زمان‌كه بخواهد مى‌تواند با لفظ طلاق يا غير آن، بين آن دو جدايى افكند.(24)

استمتاع از كنيز:مالك شدن كنيز ـ كه از آن به «ملك يمين» تعبير مى‌شود ـ از اسباب جواز استمتاع (لذّت جنسى بردن) از او است؛ به شرط آنكه اوّلاً كنيز مجرّد باشد و ثانياً پس از خريد، استبراء (خوددارى از برقرارى رابطه جنسى به مدّت يك حيض) شده باشد.(25)كنيزى كه از مولاى خود داراى فرزند شده «اُمّ‌وَلَد» به شمار مى‌رود و احكام ويژه‌اى دارد(-->استيلاد).

ج. احكام:

حدود:برده و آزاد از نظر كيفر در بيشتر بزه‌هاى مستلزم حد، يكسان هستند؛ ليكن در برخى جرايم با يكديگر تفاوت دارند،ازجمله در زنا حكم سنگسار بر برده جارى نمى‌شود.حدّ وى نيز نصف حدّ انسان آزاد (پنجاه ضربه تازيانه) است.(26)برخى حدّ قذف(-->قذف)را براى برده چهل تازيانه دانسته‌اند؛ ليكن مشهور در اين مسئله تفاوتى بين برده و آزاد قائل نشده‌اند.(27)

قصاص:از شرايط قصاص در قتل عمد، برابرى قاتل و مقتول از حيث برده يا آزاد بودن است. از اين‌رو، نمى‌توان در مقابل قتل عمدى برده، فرد آزاد را قصاص كرد ولى عكس آن ثابت است؛ هرچند ولىّ مقتول بين كشتن و به بردگى گرفتن برده مخيّر است.(28)

ديات:ديه برده، قيمت او است و مقدار آن نبايد بيش از ديه فرد آزاد باشد. جرح و آسيبى كه بر برده وارد مى‌گردد اگر از جراحاتى باشد كه ديه آن در شرع براى انسان آزاد تعيين شده است، در برده به همان نسبت بر حسب قيمت او محاسبه مى‌شود. به عنوان مثال اگر ديه عضو آسيب ديده در انسان آزاد، كامل باشد، در برده نيز قيمت كامل آن به عنوان ديه

• (21)30/ 209 ـ 210 و31/ 361 ـ363
• (22)الروضة‌البهية 5/ 117 ـ 118
• (23)جواهرالكلام 30/ 275
• (24)278 ـ 280
• (25)24/ 193 ـ 195
• (26)41/ 329 ـ 332
• (27)415
• (28)42/ 90 ـ 91