7. بنابر مشهور، زنده بودن (در تقليد ابتدايى نه بقاى بر ميّت).

8 . مجتهد مطلق بودن بنابر قول بعضى. گروهى، تقليد از مجتهد متجزّى را در آن مقدار كه اجتهاد كرده جايز دانسته‌اند(-->اجتهاد).

9. اعلم بودن. در اين شرط نيز اختلافاتى وجود دارد(-->اعلم).

10. حريص نبودن بر دنيا. برخى اين شرط را در فرض عدم اضرار آن به عدالت نپذيرفته‌اند. در فرض اضرار نيز گفته‌اند: با وجود شرط عدالت نيازى به اين شرط نيست.

11. آزاد بودن (برده نبودن) بنابر قولى. بسيارى از فقها اين شرط را نپذيرفته‌اند.(6)

احكام تقليد:بنابر قول مشهور ميان اصوليان(-->اخبارى)تقليد ابتدايى از مجتهد مرده جايز نيست؛ ليكن در جواز بقا بر تقليد مجتهد پس از مرگ وى اختلاف است. بسيارى آن را جايز دانسته‌اند(-->بقا بر تقليد).

تقليد بر مجتهد حرام است.(7)عمل جاهلى كه نه مبتنى بر تقليد بوده و نه بر احتياط اگر با واقع يا فتواى مجتهدى كه بايد از او تقليد مى‌كرد منطبق نباشد باطل است و در صورت انطباق با يكى از آن دو، در عمل غير عبادى يعنى توصّلى(-->توصّلى)، محكوم به صحّت است و در عمل عبادى ـ كه قصد قربت در آن شرط است(-->تعبّدى)ـ دو صورت دارد:

1. فرد جاهل، هنگام عمل، قاصر يا مقصّرِ غافل باشد؛ به‌گونه‌اى كه قصد قربت به طور جزم از او بر آيد.

2. فرد جاهل هنگام عمل، مقصّرِ ملتفت به جهل خود باشد كه نتواند به طور جزم قصد قربت كند.

عمل عبادىِ انجام گرفته در صورت اوّل صحيح است ولى در فرض دوم، بنابر اعتبار جزم در نيّت، صحيح نخواهد بود هرچند مطابق با واقع باشد؛ ولى از آنجا كه بسيارى، جزم در نيّت ر ا معتبر نمى‌دانند در اين صورت نيز حكم به صحّت عمل كرده‌اند.(8)

تقليد به معناى دوم در باب حج آمده است.

• (6)العروة الوثقى 1/ 5 و 8 ـ 9 ؛ العروة الوثقى (حواشى) (ج) 1/ 16 ـ 17 و 24 ـ 26 ؛ مستمسك العروة 1/ 22 و 40 ـ 45 ؛ مهذب‌الاحكام 1/ 18ـ 21 و 38 ـ 42
• (7)جواهر الكلام 19/ 37 ؛ التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 28
• (8)العروة الوثقى 1/ 4 و 7 ؛ مستمسك العروة 1/ 10 و 35 ـ 36 ؛ مهذب الاحكام 1/ 13 و 32 ـ 33