بنابر تعريف اوّل، تقليد به صرف التزام محقّق مى‌شود؛ در حالى كه بر اساس تعريف دوم التزام با عمل، تحقّق بخش تقليد است. و طبق تعريف سوم، قوام تقليد، مطابقت عمل با فتواى مجتهدى است كه شخص بايد از او تقليد كند هرچند قصد تطبيق و استناد نداشته باشد. در مقابل، تعريف چهارم قوام تقليد را به دو چيز دانسته است: عمل و توأم بودن آن با قصد تطبيق و استناد. و بالاخره بنابر تعريف پنجم تقليد نه التزام است و نه عمل بلكه ياد گرفتن جهت عمل است.(2)از تقليد به اين معنا در باب اجتهاد و تقليد سخن رفته است.

حكم:تقليد ـ كه حقيقت آن رجوع جاهل به عالم و متخصّص مى‌باشد ـ ضرورتى عقلايى است و در مشروعيت آن شكى نيست. از اين‌رو اصل حكم تقليد، تقليدى نمى‌باشد و اين معنا را هر خردمندى به ضرورت عقلايى مى‌يابد.(3)

تقليد يكى از سه واجب عقلى بر هر مكلّفى است. بدين معنا كه بر مكلّف واجب است يا مجتهد باشد يا مقلّد و يا محتاط.(4)بر كسى كه مجتهد نيست و توان احتياط(-->احتياط)را نيز ندارد، تقليد متعيّن خواهد بود؛ چنان‌كه غير مجتهدِ توانمند بر احتياط، بين تقليد و عمل به احتياط مخيّر است.

موضوع تقليد:اصول دين(-->اصول دين)كه تحصيل يقين از روى دليل در آن واجب است، موضوع تقليد نيست؛ ولى احكام فرعى دين ـ جز احكامى كه از ضروريات(-->ضرورى)به شمار مى‌رود، مانند وجوب نمازهاى يوميّه و روزه ماه رمضان و نيز احكامى كه مكلّف به آنها يقين دارد ـ موضوع تقليد است.(5)

مرجع تقليد:مجتهدى كه از او تقليد مى‌شود بايد داراى شرايط زير باشد:

1. عقل.

2. بلوغ.

3. عدالت(-->عدالت).

4. شيعه دوازده امامى بودن.

5. مرد بودن. برخى اين شرط را لازم ندانسته‌اند.

6. حلال زاده بودن.

• (2)العروة الوثقى (و حواشى) (ج) 1/ 14 ـ 15
• (3)التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 83
• (4)مستمسك العروة 1/ 6
• (5)العروة الوثقى 1/ 4 و 24 ـ 25 ؛ توضيح المسائل مراجع 1/ 13 م 1