1. قيد به‌گونه شرط متأخّر در مُنشَأ اخذ شود؛ بدين معنا كه مفاد عقد يا ايقاع فعلى است و هم اكنون انشاء مى‌شود، ليكن مقيّد به تحقّق معلَّقٌ‌عَلَيه در آينده است، مانند اينكه فروشنده بگويد: اين خانه را فروختم اگر ماه رمضان داخل شود و مراد انشاى بيع در زمان حال، ليكن مقيّد به دخول ماه رمضان باشد.

2. قيد به‌گونه شرط مقارن در مُنشَأ اخذ شود؛ بدين معنا كه مفاد عقد يا ايقاع پس از تحقّق آن امر انشاء گردد. مثلا در مثال يادشده مراد، تحقّق بيع از زمان حلول ماه رمضان باشد نه از هم اكنون.(6)

اگر قيد به‌گونه شرط مقارن در مُنشَأ اخذ شود و امر استقبالى معلوم الحصول باشد، مانند ماه رمضان، برخى بر بطلان اين نوع تعليق ادّعاى اجماع كرده‌اند.(7)هرچند برخى معاصران آن را نپذيرفته‌اند.(8)

صحّتِ گونه‌هاى ديگر تعليق محل اختلاف است. بسيارى، تعليق عقد يا ايقاع را بر امرى كه در تحقّق مفهوم عقد يا ايقاع دخالت دارد، صحيح دانسته‌اند، مانند اينكه مردى بگويد:{إِنْ كانَتْ هذِهِ زَوْجَتِى فَهِىَ طالِقٌ }؛ اگر اين همسر من است او را طلاق دادم. همچنين تعليق بر امرى كه در صحّت عقد يا ايقاع دخالت دارد، مانند اينكه شخص بگويد: اگر فلان چيز تملّك‌پذير است آن را به تو فروختم.

تعليق مُنشأ بر امرى كه دخالتى در مفهوم و نيز صحّت عقد يا ايقاع ندارد ـ و از آن به تعليق بر صفت تعبير مى‌شود ـ در صورتى كه حصول آن صفت در زمان حال يقينى باشد، بسيارى آن را ـ همچون صورت پيشين ـ صحيح دانسته‌اند، مانند اينكه فروشنده با علم به اينكه امروز، جمعه است بگويد: اگر امروز، جمعه باشد خانه‌ام را به تو فروختم.(9)

تعليم -->آموزش

• (6)فقه الصادق 15/ 352 ـ 353
• (7)مصباح الفقاهة 3/ 65
• (8)فقه الصادق 15/ 355
• (9)العناوين 2/ 191 ـ 203 ؛ مصباح الفقاهة 3/ 62 ـ 64 ؛ فقه الصادق 15/ 351 ـ 356 .