حكم:از شرايط صحّت عقد و ايقاع منجّز بودن آن است؛ از اين‌رو، تعليق در آن دو به طور اجمال موجب بطلان مى‌گردد. براى روشن شدن موارد تعليق صحيح و باطل به قلمرو بحث و اقسام و احكام هريك اشاره مى‌كنيم.

قلمرو بحث:محل بحث و اختلاف در صحّت يا عدم صحّت تعليق كجا است، انشاء(-->انشاء)يا مُنشَأ؟

تعليق در نفس انشاء، محال و غير معقول است؛ زيرا انشاء به محض صدور آن از متكلّم واقعيت خارجى مى‌يابد.(1)آنچه مورد بحث و اختلاف است، تعليق مُنشأ (چيزى كه انشاء به آن تعلّق گرفته، مثلا منفعت اين خانه) است، مانند اينكه كسى به ديگرى بگويد: اگر زيد از سفر بازگردد تو در فروش خانه من وكيل هستى. در اينجا وكالت، به بازگشت زيد مشروط شده است. امّا موردى كه انشاء و مُنشأ هردو مطلق (منجّز) هستند و تنها متعلّق عقد مشروط به امرى است، از قلمرو بحث خارج است و اشكالى در آن نيست، مانند اينكه كسى به وكيل خود بگويد: تو در فروش خانه من در روز جمعه وكيل هستى و مراد مقيّد كردن فروش خانه به روز جمعه باشد نه وكالت.(2)

اقسام:ظرف زمانى معلّقٌ‌عَلَيه (امرى كه مُنشَأ مشروط به آن مى‌شود) يا حال است و يا آينده. هر يك از آن دو، وجودش يا معلوم است و يا مشكوك. هر يك از چهار صورت يا در تحقّق مفهوم عقد يا ايقاع دخالت دارد و يا در صحّت آن و يا در هيچ‌كدام. مجموع مى‌شود دوازده قسم.(3)

بنابر مشهور ـ بلكه بر آن ادّعاى اجماع شده ـ تعليق مُنشأ بر امرى كه وجودش مشكوك است موجب بطلان عقد يا ايقاع مى‌گردد؛ خواه زمانش حال باشد يا آينده، در مفهوم يا صحّت عقد يا ايقاع دخيل باشد يا نباشد.(4)

برخى فقها با استدلال به اينكه قطع به ترتّب اثر بر عقد يا ايقاع شرط صحّت آن نيست، تعليق ياد شده را صحيح دانسته‌اند.(5)

تعليق بر امر استقبالى دو گونه تصوّر مى‌شود:

• (1)مصباح الفقاهة 3/ 66
• (2)58 ـ 59 و 66
• (3)فقه الصادق 15/ 352
• (4)مصباح الفقاهة 3/ 65
• (5)حاشية المكاسب (يزدى) 1/ 91 ؛ منية الطالب 1/ 254 ـ 255 ؛ نهج الفقاهة/ 106 ـ 107