البتّه برخى در ثبوت خيار فسخ به سبب تدليس حتّى در صورت شرط ـ جز در موارد وجود دليل خاص ـ اشكال كرده و آن را نپذيرفته اند.(9)در مقابل، گروهى حقّ خيار فسخ را حتّى در صورتى كه در عقد وصف كمال، شرط نشده باشد، ليكن عقد مبنى بر آن باشد نيز ثابت دانستهاند، مانند موردى كه زنى ادّعا كرده از فلان قبيله است و مردى به سبب اين انتساب، با وى ازدواج كرده، سپس خلاف آن آشكار شده است. در چنين موردى خيار فسخ عقد نزد اينان ثابت است؛ هرچند در متن عقد شرط نشده باشد.(10)
چنانچه كسى كه حقّ خيار دارد بعد از دخول، عقد ازدواج را فسخ كند، حكم مهر، همانند صورت نخست است.(11)
تذكُّر: همسان شدن زن با مرد در رفتار جنسى، مقابل تخنّث(-->تخنّث).
تذكّر آن است كه زنى ميل داشته باشد همچون مرد از ديگر زنان بهره جنسى بَرَد و با آنان رفتار جنسى از نوع رفتار جنسى مرد با زن داشته باشد.(1)از اين عنوان در باب تجارت و حدود سخن رفته است.