بين آن دو و نيز عدم امكان ترجيح يكى بر ديگرى، مكلّف را در عمل به هر يك از آن دو آزاد گذاشته است و در حقيقت، تخيير شرعى، حكم شرعىِ ظاهرى هنگام تعارض(-->تعارض)و عدم امكان جمع و ترجيح است نه حكم شرعى واقعى.(1)نظر مشهور اصوليان، در فرض تعارض و عدم امكان جمع و ترجيح، تخيير شرعى است.(2)

تخيير عقلى:تخيير عقلى عبارت است از حكم عقل به تخيير. مورد تخيير عقلى يا شك در نوع تكليف ـ نه اصل تكليف ـ و دَوَران آن بين وجوب و حرمت است كه از آن به «اصل تخيير»؛ يكى از اصول عملى(-->اصل عملى)تعبير مى‌شود(3)(-->اصل تخيير)، يا تزاحم دو حكم كه مكلّف از امتثال هم‌زمان آن دو ناتوان است و يا به دليلى خارجى، جمع بين دو تكليف اراده نشده است و هيچ‌كدام از آن دو بر ديگرى ترجيح ندارد.

وظيفه مكلّف در اين صورت به حكم عقل، اختيار يكى از آن دو است(4)(-->تزاحم).

تخيير در مورد نخست، حكم ظاهرى عقلى و در مورد دوم، حكم واقعى عقلى است.(5)

2. بعد فقهى:سخن از تخيير در ابواب فقهى يا به لحاظ تطبيق كلّىِ تخيير اصولى بر افراد مى‌باشد و يا به لحاظ ادلّه خاص در موارد خاص كه موضوع بحث ما در اين مقاله است.

اين نوع تخيير نيز يا به افعال انسان در ارتباط با خودش برمى‌گردد و يا به افعال او در ارتباط با ديگران. نوع دوم اختصاص دارد به اوليا همچون امام عليه السّلام و نايب او و نيز قاضى، ولىِّ مقتول و مانند آنان.

تخيير نوع اوّل (افعال و احكام مرتبط با خود مكلّف):

طهارت:در تطهير مخرج غائط در صورت عدم سرايت به اطراف، شخص بين تطهير با آب و غير آب همچون سنگ، مخيّر است(6)(-->استنجاء).

صلات:نمازگزار در ركعت سوم و چهارم بين قرائت حمد و تسبيحات اربع(-->تسبيحات اربع)مخيّر است.(7)

• (1)الاصول العامة/ 505
• (2)اصول الفقه 2/ 208
• (3)الاصول العامة/ 541
• (4)366 ـ 367
• (5)اصطلاحات الاصول/ 102
• (6)جواهر الكلام 2/33
• (7)العروة‌الوثقى1/ 658