عنوان تجارت در كلمات فقها در هر سه معناى اشاره شده در شناسه به كار رفته، ولى معناى سوم (معاوضه به قصد سود بردن) موافق عرف و لغت و كلام مفسران و روايات وارد شده در ستايش و ترغيب تجارت، دانسته شده است. چنان‌كه مراد از تجارت در مسئله تعلّق زكات به مال التّجاره در باب زكات، همين معنا است.(2)از اين‌رو، برخى فقها قصد كسب و سود بردن را در تحقّق تجارت لازم دانسته‌اند.(3)در مقابل، برخى ديگر آن را نپذيرفته و گفته‌اند: مراد فقها از تعريف تجارت در بحث زكات، تعريف و تحديد موضوع حكم شرعى ـ يعنى فردى از افراد تجارت به عنوان متعلّق حكم شرعى (استحباب زكات) ـ است نه تعريف و تحديد خود تجارت.(4)

برخى فقها آيه كريمه{إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ }(5)را ناظر به معناى دوم تجارت، يعنى مطلق كسب و معاوضه ـ كه شامل انواع كسبها و معاوضات نظير اجاره، صلح و غير آن مى‌شود ـ دانسته‌اند.(6)

برخى فقها در كتب فقهى، براى عنوان تجارت يا متاجر بابى مستقل تأسيس كرده و احكام كسبها به نحو كلّى و خصوص بيع و انواع آن را به تفصيل در ذيل آن آورده‌اند و براى ديگر كسبها مانند اجاره و مزارعه بابى مستقل قرار داده‌اند.

بعضى، عنوان مكاسب يا مكاسب و متاجر را جايگزين تجارت و متاجر كرده و در ذيل آن از احكام كسبها و نيز آداب تجارت، سخن گفته‌اند؛ سپس براى انواع كسبها همچون بيع، اجاره، مزارعه و مضاربه، بابى مستقل منعقد كرده و هريك از ابواب يادشده را زير مجموعه عنوان مكاسب يا مكاسب و متاجر قرار داده‌اند.

البتّه اختلاف در چينش و ساماندهى بابهاى مرتبط با انواع كسبها، خلط مباحث آنها را نيز درپى داشته است؛ از اين‌رو، بعضى گفته‌اند: بهتر آن است كه براى مطلق كسب، بابى مستقل منظور و احكام و آداب كلّى كسبها در ذيل آن آورده شود؛ سپس براى هريك از كسبها و تبيين احكام خاصّ آنها بابى مستقل منعقد گردد.(7)در اين مقاله به تبيين احكام و آدابى كه در

• (2)مفتاح الكرامة 8/ 5 ـ 6 ؛ جواهر الكلام 22/ 4 ـ 6
• (3)مسالك‌الافهام 3/ 117
• (4)جواهر الكلام 22/ 5 ـ 6
• (5)نساء/29
• (6)جواهرالكلام 22/ 4 ـ 5
• (7)مستند الشيعة 14/ 10 ـ 11