امور يادشده از شرايط عام در عقود معاوضى است. نسبت به برخى از انواع مبيع، برخى شرايط خاص نيز در كلمات فقها ذكر شده است. به عنوان نمونه: در مبيعى همچون قرآن و برده مسلمان، بنابر مشهور خريدار بايد مسلمان باشد و با فقدان شرط اسلام، معامله باطل است.(8)يا در تملّك كنيز مؤمن (دوازده امامى) برخى اشتراط ايمان به معناى خاصّ (دوازده امامى بودن) را بعيد ندانسته‌اند.(9)

3. عوض:در هر يك از مبيع و ثمن موارد زير شرط است:

الف . ماليّت داشتن:يعنى داراى منافع حلال مورد اعتناى عقلا بودن؛ از اين‌رو، هرچيز كه از نظر شرع يا عرف ماليّت نداشته باشد صلاحيّت عوض واقع شدن ندارد؛ عرفى مانند مگس و پشه و شرعى مانند شراب و خوك.

ب . مملوك بودن:مراد از آن يا قابليت داشتن عوض براى مملوك واقع شدن است كه با شرط نخست يعنى ماليّت داشتن مترادف مى‌باشد و يا مملوكيت فعلى. در نتيجه مباحاتى همچون درياها و نهرهاى بزرگ كه استفاده از آنها براى عموم مردم جايز است(-->مشتركات)صلاحيّت عوض واقع شدن ندارند؛ بدين جهت فروختن آب دريا و نيز ماهى موجود در آن قبل از تملّك، صحيح نخواهد بود.(10)

ج . عين بودن:مراد از عين، هر مالى است كه تعيّن و مابازاى خارجى دارد؛ جزئى باشد يا كلّى و كلّى، كلّى در ذمّه باشد يا كلّى در معيّن(-->بيع كلّى). مقابل عين(-->عين)، منفعت(-->منفعت)و حق(-->حق)قرار دارد. نقل منفعت در مقابل عوض، اجاره(-->اجاره)است نه بيع.

البتّه اين شرط تنها در جانب مبيع معتبر است. در طرف ثمن، عين بودن شرط نيست، بلكه منافع و نيز ـ بنابر قول گروهى ـ حقوق قابل نقل و انتقال و حتّى ـ بنابر قول برخى ديگر ـ حقوق غير قابل نقل و انتقال، ليكن قابل اسقاط نيز مى‌تواند ثمن واقع شود.(11)

د . طِلق و تام بودن ملك، بنابر نظر برخى:مراد از آن، اين است كه عوض، متعلّق حقّ ديگرى نباشد، مانند مال وقفى(-->وقف)، اُمّ وَلَد(-->استيلاد)و مال مورد نذر(-->نذر).

• (10)343 ـ 345
• (11)كتاب المكاسب3/ 8 ـ 9 ؛ منهاج‌الصالحين (خوئى) 2/ 23 ؛ مهذب الاحكام 17/ 7 ـ 8 ؛ فقه الصادق 15/ 199 ـ 209
• (8)334 و 338
• (9)337 ـ 338