اركان:بيع به اعتبار عقد بودن(-->عقد)داراى سه ركن است: صيغه (ايجاب و قبول)، دو طرف عقد (متعاقدان) و عوض، اعم از مال مورد معامله (مبيع) و بهاى آن(ثَمَن).

1. صيغه:عقد بيع همچون ديگر عقود از دو انشاء؛ انشاء تمليك كالا در برابر عوض معلوم و انشاء تملّك آن به عوض، تشكيل شده كه اوّلى، ايجاب و دومى قبول نام دارد(-->ايجاب و قبول).

ايجاب و قبول يا هر دو لفظى است، مانند آنكه فروشنده بگويد: اين كالا را به صد تومان به تو فروختم و خريدار بگويد: پذيرفتم يا آن را به اين قيمت خريدم؛ و يا فعلى، كه جايگزين لفظ مى‌شود، مانند آنكه دو طرف عقد ـ به سبب عذرى همچون لالى ـ توان سخن گفتن نداشته باشند و با اشاره جايگزين لفظ(-->اشاره)انشاء تمليك و تملّك نمايند.

در تحقّق عقد بيع به صرف تسليم مبيع به قصد تمليك آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن به قصد تملّك به عوض ـ كه از آن به معاطات تعبير مى‌شود ـ اختلاف است(4)(-->معاطات).

بنابر قول به اعتبار صيغه (ايجاب و قبول لفظى يا اشاره جايگزين) در عقد بيع، به لحاظ اينكه عقدى لازم است، امورى همچون صراحت داشتن لفظ ايجاب و قبول در معناى مقصود، ماضى بودن، عربى بودن، رعايت موالات بين ايجاب و قبول(-->موالات)و مُنَجَّز بودن(-->تنجيز)، از شرايط آن برشمرده شده است. البتّه جز دو شرط آخرى در اعتبار و عدم اعتبار بقيّه شرايط اختلاف است؛ ليكن در اينكه عقد بيع با لفظ عربىِ صحيح و صريح و ماضى و منجّزِ مشتمل بر ايجاب از سوى بايع و قبول آن بدون فاصله از سوى مشترى محقّق مى‌شود، ترديد و اختلافى وجود ندارد.(5)

2. متعاقدان (بايع و مشترى):در هر يك از دو طرف عقد، بلوغ، عقل، قصد، اختيار، مالكيت و محجور نبودن(-->حجر)شرط است. البتّه دو شرط آخر از شرايط نفوذ و اثرگذارى عقد به شمار مى‌روند نه از شرايط صحّت آن(6)(-->فضولى). درصورت فقدان شرط اختيار، اگر پس از اكراه بر عقد(-->اكراه)، به آن راضى شود، نظر مشهور، صحّت بيع است.(7)

• (4)جواهر الكلام 22/ 210
• (5)244 ـ 256
• (6)260 و 272
• (7)265 ـ 267