منظور گسترش فعاليّتهاى بازرگانى، عمرانى يا دفاعى عرضه مى‌گردد.

شركتها يا مؤسسات ياد شده با انتشار اين اسناد بهادار، مبالغى (معادل مبالغ اسمى اوراق قرضه يا كمتر) از خريداران وام گرفته و در قبال آن، متعهّد مى‌گردند مبلغ اسمى (اصل) آن را در سر رسيد بلند مدّت و سود تضمين شده‌اش را در تاريخهاى معيّن بپردازند. بدين ترتيب، دارندگان اوراق قرضه جزء بستانكاران شركت يا مؤسّسه مربوط به شمار مى‌روند و هر زمان بخواهند، مى‌توانند اوراق خويش را به فروش برسانند. گاهى نيز بانكها و مؤسّسه‌هاى اعتبارى اقدام به خريد و فروش اوراق قرضه صادر شده از سوى دولت يا مؤسسات معتبر غير دولتى مى‌كنند.

حكم:معامله اوّليه اوراق قرضه از مصاديق قرض است كه گرفتن بهره بر آن، ربا و حرام است، مگر آنكه صادر كننده آنها، شركتها يا مؤسسات وابسته به كفّار باشد كه به قول مشهور، خريدن آنها براى مسلمانان بنابر جواز ربا گرفتن از كافر جايز است.(2)

درصورت حرمت خريدو فروش اوراق قرضه، واسطه شدن بانكها براى عرضه اين اوراق و گرفتن كارمزد بر اين كار، جايز نيست.(3)

( --> اوراق تجارى)

اوراق تجارى

اوراق تجارى: اَسناد ردّ و بدل شونده ميان بازرگانان در معاملات.

اوراق تجارى به اسنادى همچون چك، سفته، برات، اسنادِ در وجه حامل و هر گونه اوراق بهادار( --> اوراق بهادار)اطلاق مى‌گردد كه ميان مردم، بويژه بازرگانان، ردّ و بدل مى‌شود و مبلغ مندرج در آنها به صورت نقد يا پس از مدّت معيّن محدود و كوتاه قابل پرداخت است. موضوع اين مقاله آن بخش از اسنادى است كه بيانگر بستانكارى صاحب سند يا بدهكارى صادر كننده آن مى‌باشد. عنوان فوق از عناوين جديد است كه ضمن مسائل مستحدث از آن سخن گفته‌اند.

• (2)بحوث فى الفقه المعاصر 2/ 196ـ197
• (3)توضيح المسائل مراجع 2/ 884 .