1.بانكها به طور مستقل با استفاده از داراييهاى ذخيره شده خود اقدام به سرمايه گذارى در طرحهاى مشخص كرده و در مرحله اجرا يا پس از بهره دهى، سهام آن را ميان سپرده گذاران توزيع مىكنند؛ بدين معنا كه سپرده گذاران به جاى اقدام به سپرده گذارى در بانكها، اوراق سهام بانكها را مىخرند.
2.بانكها به وكالت از سپرده گذاران باسپردههاى ايشان اقدام بهسرمايه گذارى كرده، اسناد مالكيّت آن را به صورت سهام ميان سپرده گذاران توزيع مىكنند. سهام توزيع شده در هر دو روش ياد شده، توسط بانك و نيز بازار بورس قابل خريد و فروش است.
3.بخش خصوصى همانند بانكها به دو روش ياد شده اقدام به سرمايهگذارى در پروژههاى صنعتى، كشاورزى وعمرانى مىكند، سپس اوراق سهام آن را در بازار بورس يا از طريق بانكها عرضه مىنمايد.
حكم:خريد و فروش اوراق مشاركت، در صورتى كه مؤسّسه يا شركت عرضه كننده آن معاملات ربوى( --> ربا)انجام نمىدهد، جايز و صحيح است و همه حقوق و تصرفات مقرّر در شرع، همچون قرض( --> قرض)، رهن( --> رهن)، هبه( -->هبه)، ارث( --> ارث)و مانند آنها بر اين اوراق مترتّب مىگردد.
بانكها مىتوانند با دريافت مبلغى به حسب قرارداد، نسبت به فروش و عرضه اوراق مشاركت اقدام كنند. اين قرارداد مىتواند در قالب اجاره باشد؛ بدين معنا كه مؤسّسه يا شركت سهامى، بانك را در عرضه اوراق سهام در مقابل پرداخت كارمزد آن اجير خود قرار دهد، و مىتواند در قالب جعاله( --> جعاله)باشد؛ بدين صورت كه شركت سهامى، متعهّد مىگردد اگر بانكى اين كار را براى او انجام دهد، فلان مبلغ را به آن بپردازد.(1)
اوراق قرضه:اوراق قرضه عبارت است از اسناد متّحدالشّكل و مدّت دار وام كه مبلغ آن در همه يكسان است و به آن بهره تعلّق مىگيرد. اين اوراق توسط شركتهاى سهامى يا مؤسّسههاى دولتى به
(1)توضيح المسائل مراجع 2/ 851 ـ 852 و 884 ؛ بحوث فى الفقه المعاصر 2/ 195 ـ 200