قطع نظر از اماره است، جز اينكه آن احكام مقيّد به نرسيدن خلاف آن به مكلّف است. از اين رو هرگاه اماره‌اى بر خلاف، به مكلّف برسد، آن احكام به آنچه مؤدّاى اماره است تبديل مى‌شود. اين دو نوع از سببيّت نزد اماميّه باطل است.

3. سببيّت اماميّه: اين نوع از سببيّت مبتنى بر فرض ثبوت احكام واقعى است؛ خواه اماره‌اى بر آن دلالت كند يا نه، و خواه بر خلاف آن اماره‌اى دلالت كند يا نه. مراد از اين نوع سببيّت ـ كه شيخ انصارى آن را ابداع و از آن به مصلحت سلوكى ياد كرده ـ اين است كه در صورت مخالفت اماره با حكم واقعى، شارع در پيروى از اماره (نه در خود عمل) مصلحتى كه جبران كننده مصلحت واقعى باشد، قرار داده است.(3)

عمل به اماره در صورت اشتباه و عدم انطباق مؤدّاى آن با واقع بنابر طريقيّت، تنها در حدّ عذر براى مكلّف در عمل به آن مطرح است، ليكن عمل انجام شده كفايت نمى‌كند و بايد اعاده شود؛ ليكن بنابر سببيّت، عمل انجام شده كافى است. مشهور اصوليان برآنند كه حجيّت اماره به نحو طريقيّت است.(4)

جايگاه حجيّت اماره:اماره حتّى درصورت امكان تحصيل علم نيز حجّت است، مانند خبر واحد كه بنابر قول به حجيّت آن، عمل بدان جايز است، حتّى اگر امكان دسترسى به امام عليه السّلام و گرفتن حكم واقعى از ايشان وجود داشته باشد. البته در صورت حصول علم به واقع، موضوع اماره (مشكوك به لحاظ واقع) از بين مى‌رود.

حجيّت مثبتات اماره:لوازم عقلى يا عادى مؤدّاى اماره، به اماره ثابت مى‌گردد، بر خلاف مثبتات اصول عملى(--> اصل مثبت).

تقدّم اماره بر اصل عملى:با وجود اماره و حتّى احتمال وجود آن و امكان فحص، رجوع به اصل عملى جايز نيست. رجوع به اصل عملى، تنها در صورت نبودن اماره يا يأس از پيدا كردن آن جايز است.(5)

• (3)فرائد الاصول 1/ 112 ـ 115 ؛ اجود التقريرات 3/ 204 ؛ فوائد الاصول 3/ 95 ـ 97
• (4)اصول الفقه 2/ 36 ـ 41
• (5)15 و 237 .