(-->اصل عملى). دليل نيز اعم از قطعى و ظنّى است؛ در حالى كه اماره تنها، دليل ظنّى است. از اين عنوان در اصول فقه، مباحث حجّت سخن رفته است. از اماره به دليل اجتهادى و از اصل عملى به دليل فقاهتى نيز تعبير شده است.

اقسام اماره:اماره به لحاظ اعتبار كننده آن به اماره شرعى و عقلى تقسيم مى‌شود. اعتبار كننده اماره شرعى، مانند خبر واحد(--> خبر واحد)شارع است و اعتبار كننده اماره عقلى، مانند ظنّ انسدادى(--> انسداد)بنابر قول به حجيّت آن از باب حكم عقل، عقل است.

به لحاظ متعلّق (حكم يا موضوع حكم) به اماره حكمى و موضوعى تقسيم مى‌شود. اماره حكمى در احكام معتبر است، مانند خبر عادل يا ثقه و ظواهر كتاب و سنّت(--> ظهور)، و اماره موضوعى در موضوعات اعتبار دارد، مانند خبر بيّنه(--> بيّنه)و نيز تحت تصرف بودن مالى كه نشانه مالكيّت است.

حجيّت اماره:اماره به لحاظ آنكه دليل ظنّى است، اگر دليل قطعى و يقينى بر اعتبار آن وجود نداشته باشد حجيّت ندارد؛ هرچند ظنّ حاصل از آن قوى باشد.(2)

دليل شرعى قائم بر اعتبار اماره، يا تأسيسى است، يعنى جعل حجيّت براى اماره بدون پيشينه عمل عُقَلا به آن و يا امضايى، يعنى اماره‌اى كه عُقلا طبق مفاد آن عمل كرده‌اند و شارع آن را تأييد نموده است.

طريقيّت يا سببيّت اماره:در اينكه حجيّت اماره به نحو طريقيّت و كشف واقع است و در نتيجه تنها يك حكم وجود دارد كه عبارت است از حكم واقعى و اماره تنها، راهى براى دستيابى به آن است؛ يا به نحو سببيّت، يعنى سبب حدوث حكم بر طبق مؤدّاى خود، اختلاف است. سببيّت بر سه قسم است.

1. سببيّت اشعرى: مراد از اين نوع سببيّت اين است كه اماره خود سبب جعل حكم واقعى، مطابق با آن است و قبل از قيام اماره حكم واقعى وجود ندارد.

2. سببيّت معتزلى: اين نوع سببيّت مبتنى بر فرض ثبوت احكام واقعى با

• (2)17