حقّ خيار و شفعه ـ وگرنه، اقرار نافذ نيست، مانند اقرار به قيمت شراب يا خوك براى مسلمان(22)كه مقَرّله نمى‌تواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار كند.

اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، يك بار اقرار كافى است، امّا در مواردى كه مقرّبه حق اللّه‌ است جز در ارتداد(--> ارتداد)و محاربه(23)(--> محاربه)و نيز تعزيرات(24)(-->تعزير)كه در كافى بودن يك بار يا لزوم دو بار اقرار اختلاف است. در ساير حدود، مانند زنا،(25)لواط(26)و سرقت(27)تعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است.

اقرار به چيز مبهم، مانند اينكه بگويد: «بر عهده من مالى براى او است» صحيح است، امّا حاكم، مُقِرّ را به تفسير آن وادار مى‌كند و در صورت خوددارى، به قول مشهور، زندانى مى‌شود.(28)نسب(--> نسب)با اقرار ثابت مى‌گردد كه به آن استلحاق گفته مى‌شود(29)(--> استلحاق). اقرار عاقل بالغ به بردگىِ خود در صورتى كه به حريّت مشهور نباشد، نسبش نيز معلوم نباشد، پذيرفته است.(30)اگر مرد و زنى به همسرى يكديگر اقرار كنند، به زوجيّت آن دو حكم مى‌شود و از هم ارث مى‌برند.(31)اقرار به رضاع(--> رضاع)نيز پذيرفته است، مانند اينكه بگويد: «اين زن خواهر رضاعى من است» كه در صورت امكان وقوع آن، ازدواج مُقِرّ با او حرام است.(32)

اقرار به نَسَب --> استلحاق

اقرار؛ قاعده --> قاعده اقرار

اقراض

اِقراض: قرض دادن.

از آن در بابهاى قرض، دين و رهن سخن گفته شده است.

• (22)منهاج الصالحين (خويى) 2 / 196
• (23)جواهر الكلام 41 / 571 ؛ مهذب الاحكام 28 / 123 و 142
• (24)جواهر الكلام 41 / 447 ؛ فقه الصادق 25 / 547 ـ 548
• (25)جواهر الكلام 41/ 279
• (26)376
• (27)521
• (28)35 / 32 ـ 33
• (29)153
• (30)24/149
• (31)29/152
• (32)336 .