مطلق باشند و يكى بيش از ديگرى باشد، اقرار كننده بايد بيشتر را بپردازد، مانند اينكه بگويد: «برعهده من براى او يك من است، بلكه دو من است» كه بايد دو من بپردازد.(12)اگر شخص پس از اقرار چيزى بگويد كه با اقرار منافات دارد، به آن توجّه نمى‌شود و اقرار نافذ است، مانند اينكه بگويد: «بر عهده من براى او ده درهم است، نه، بلكه نُه درهم است» كه بايد ده درهم بپردازد.(13)

2. مُقِرّ :در مُقِرّ ( اقرار كننده ) بلوغ(--> بلوغ)، عقل، حريّت و اختيار شرط است.(14)از اين رو، اقرار نابالغ، ديوانه، مست، خواب، بيهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحيح نيست.(15)كسى كه به دليل سفاهت(--> سفاهت)محجور(--> حجر)شده، اقرارش به مال پذيرفته نيست، امّا اقرار وى به غير مال، مانند طلاق پذيرفته است.(16)اقرار مُفَلَّس(--> تفليس)به دين(--> دين)يا عين مالى صحيح است. در نفوذ آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس كه متعلّق حق ساير طلبكاران است، اختلاف مى‌باشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دين، مُقَرّله با ديگر طلبكاران در مال مفلَّس شريك مى‌شود، و در اقرار به عين، همان عين به او داده مى‌شود.(17)

3. مُقَرٌّلَه:در مُقَرٌّلَه (كسى كه به نفع او اقرار شده) اهليّت و استحقاق مالك شدن شرط است. از اين رو، اقرار براى حيوان و مانند آن صحيح نيست.(18)نيز شرط است كه مُقَرّله شايستگى مالك شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراين، اقرار به شراب يا خوك براى مسلمان صحيح نيست؛ زيرا وى از نظر شرع مالك آن نمى‌شود.(19)اقرار براى جنين در رحم صحيح است و پس از زنده به دنيا آمدن، آنچه را كه براى او اقرار شده است، مالك مى‌شود.(20)برخى بين ذكر سبب ملك، مانند ارث يا وصيّت و عدم ذكر آن تفصيل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحيح دانسته‌اند.(21)

4. مُقَرٌ بِه:مُقَرٌّ بِه (حقّ مورد اقرار) يا حق اللّه است و يا حق النّاس(--> حق). در قسم دوم شرط است كه از چيزهايى باشد كه مُقَرّله در صورت راستگو بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار كند ـ خواه دين باشد يا عين خارجى و يا حق، مانند

• (12)21 ـ 22
• (13)142 ؛ مهذب الاحكام 21/ 244
• (14)جواهر الكلام 35/ 103
• (15)103 ـ 107
• (16)105 ـ 107
• (17)25/287 ـ 289 و 35/116
• (18)35/120
• (19)مهذب الاحكام 21/ 235
• (20)جواهر الكلام 35 / 122 ـ 124
• (21)ايضاح الفوائد 2 / 433 ـ 434