به عملى كه بدون وجود مقتضى و دليل انجام گيرد، اقتراح گويند و به مناسبت در ابواب مختلف ذكر شده است، مانند اينكه آيا مُفَلَّس(--> تفليس)مىتواند از خيار فسخِ(--> خيار فسخ)معاملهاى كه پيش از حَجْر(--> حجر)انجام داده، بى جهت استفاده كند يا اينكه بايد به نفع طلبكاران باشد؟ مسئله محل بحث است.(1)
اقتراض
اِقتراض: وام گرفتن.
از آن به «استقراض» نيز تعبير مىشود و در باب قرض و به مناسبت در بابهايى مانند طهارت و حج آمده است.
وام گرفتن در اصل، جايز است، ليكن در صورت نياز نداشتن، كراهت دارد.(1)در پارهاى موارد نيز، مانند قرض گرفتن براى قربانى كردن،(2)نظافت بدن با نوره،(3)برآوردن نياز مؤمنان و صدقه دادن،(4)مستحب است. در مواردى نيز كه عمل واجبى مانند فراهم كردن آب براى وضو و غسل يا حفظ جان(5)يا آبروى مؤمنى بر آن متوقّف است، واجب مىشود(6)و در صورت قصد و تصميم به باز نگرداندن مال به صاحبش، حرام خواهد بود.(7)
ظاهر كلمات فقها، جواز اقتراض است؛ هرچند هنگام قرض گرفتن توان بازپرداخت آن را در خود نبيند. البته در اين فرض از برخى قدما، قول به حرمت اقتراض نقل شده است(8)( --> قرض).