مراد از اطلاق، اين است كه گوينده كلام خود را با آوردن قيد يا شرطى از گستره شمول و شيوع آن نسبت به جنس يا احوال معنا خارج نسازد. به لفظ داراى اطلاق «مطلق» گفته مىشود كه مقابل «مقيّد» است.(1)
تفاوت اطلاق با عموم آن است كه دلالت عام( --> عام)بر شيوع و شمول نسبت به افراد، به وضع( --> وضع)است؛ در حالى كه دلالت مطلق بر آن، در پرتو مقدّمات حكمت( --> مقدّمات حكمت)است. البته به قدماى اصوليان نسبت داده شده كه شمول اطلاق همچون عموم به وضع است، نه به مقدّمات حكمت.(2)
از اين عنوان در اصول فقه، بخش الفاظ بحث شده است.
تلازم اطلاق و تقييد:تقابل اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است؛ بدين معنا كه اطلاق در جايى ممكن است كه تقييد امكان پذير باشد. برخى تقابل آن دو را تقابل تضاد دانسته و گفتهاند: اطلاق جمع همه قيدها است نه عدم آنها؛ بنابر اين اطلاق همچون تقييد امرى وجودى است.(3)
اطلاق در جمله:اطلاق علاوه بر مفرد، مانند اسم جنس و نكره در جمله نيز جريان دارد، مانند اطلاق صيغه امر همچون «صَلِّ» (نماز بگزار) كه دلالت بر وجوب عينى( --> وجوب عينى)، تعيينى( --> وجوب تعيينى)و نفسى( -->وجوب نفسى)مىكند و مانند اطلاق جمله شرطى همچون آب اگر به قدر كر رسيد، نجس نمىشود«الماءُ إِذا بَلَغَ قَدرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىءٌ»كه از آن به دليل اطلاق (عدم ذكر شرطى ديگر) تنها شرط كُر بودن آن( --> آب كر)استفاده مىشود.(4)
مورد اطلاق:مورد اطلاق يا حكم شرعى است يا موضوع حكم و يا متعلّق موضوع حكم. براى مثال در جمله«يَحْرُمُ أَكْلُ المَيْتةِ»(خوردن مردار حرام است)