هر يك از حكم (حرمت)، موضوع (خوردن) و متعلّق (مردار) مطلق هستند.(5)

اطلاق افرادى و احوالى:اطلاق اگر نسبت به افراد معنا لحاظ شود، مانند جمله «برده را آزاد كن» كه شامل همه افراد برده مى‌شود، اطلاق افرادى، و اگر نسبت به حالات معنا لحاظ گردد، مانند جمله «زيد را اكرام كن» كه شامل همه حالات وى مى‌گردد، اطلاق احوالى گفته مى‌شود.

اطلاق لفظى و مقامى:اگر اطلاق از لفظ، به دليل مقدّمات حكمت فهميده شود، اطلاق لفظى ناميده مى‌شود، و اگر از اينكه گوينده به قراينى ـ غير از دليل حكمت ـ در صدد بيان تمام مقصود خود است فهميده شود اطلاق مقامى نام دارد.(6)

مقدّمات حكمت:در اينكه احراز اطلاق در مثل اسم جنس و مانند آن، به وضع است يا مقدّمات حكمت اختلاف است؛ ليكن اطلاق احوالى و اطلاق جمله و مشابه آن، بر مقدّمات حكمت متوقّف است و از وضع فهميده نمى‌شود.

مقدّمات حكمت از دو مقدّمه صغرى و كبرى تشكيل مى‌شود. مقدّمه صغرى، يعنى آنچه در كلام گوينده آمده، تمام مقصود او است؛ زيرا متكلّم به حسب ظاهر در صدد بيان تمام مراد خويش است. مقدّمه كبرى، يعنى آنچه گوينده در مقام اثبات بيان نكرده ـ از آن جهت كه ظاهر حال او، تبيين تمامى مقصود خويش است ـ در مقام ثبوت و واقع نيز منظور و مقصود او نيست. با حصول اين دو مقدّمه، دلالت كلام گوينده بر اطلاق تمام است.

در اينكه وجود قدر مُتيقّن در مقام تخاطب و محاوره مانع دلالت كلام بر اطلاق مى‌شود يا نه، اختلاف است.(7)

اصل در هرگوينده‌اى آن است كه در مقام بيان باشد، مگر آنكه دليلى بر خلاف آن وجود داشته باشد. از اين رو، در صورت شك در مقام بيان بودن گوينده، به مقتضاى اصل ياد شده عمل مى‌شود.(8)

تنافى مطلق و مقيّد:چنانچه مطلق و مقيّدى كه در كلام شارع آمده با يكديگر تنافى داشته باشند، مانند«أَعْتِقْ رَقَبَةً»(بنده‌اى را آزاد كن) و« أَعْتِقْ رَقَبَةً مؤمِنَةً»

• (5)اصطلاحات الاصول/ 247
• (6)247 ـ 248
• (7)دروس فى علم الاصول 2/ 83 ـ 86 ؛ اصول الفقه 1/ 170 ـ 172
• (8)الموجز فى اصول الفقه 1 / 247