اصل عدم تداخل

اصل عدم تداخل: حكم به تعدّد مسبّب به تعدّد اسباب و كافى نبودن يك مسبّب براى چند سبب.

از آن در اصول فقه، مبحث الفاظ سخن رفته است.

تداخل و عدم تداخل يا در اسباب است يا در مسبّبات. عدم تداخل اسباب آن است كه اگر اسباب شرعى چيزى متعدّد باشد ـ مانند خوابيدن و ادرار كردن كه هريك سببى مستقل براى وجوب وضو است و نيز جنابت و حيض كه هركدام سببى مستقل براى وجوب غسل جهت نماز مى‌باشد ـ مسبَّب (وضو و غسل) نيز متعدّد خواهد بود؛ ولى در تداخل اسباب، اسباب متعدّد، مقتضى يك مسبّب مى‌باشد؛ به طورى كه گويا يك سبب پديد آمده است. در مسبّبها نيز بحث تداخل و عدم تداخل اين گونه مطرح است كه آيا بر فرض عدم تداخل اسباب و تعدّد وجوب، اكتفا به يك امتثال، مانند يك وضو يا غسل جايز است يا نه؟ اصل در هر دو (اسباب و مسبّبات) عدم تداخل است، مگر دليلى بر تداخل باشد؛ چنان‌كه در غسل و وضو چنين است.(1)مبناى اين اصل اطلاق دليل سببيّت و اطلاق دليل امر است.

اصل عدم تقدير-->اصل لفظى

اصل عدم قرينه-->اصل لفظى

اصل عدم نسخ

اصل عدم نسخ: از اصول عملى(--> اصل عملى).

هنگام شك در نسخ حكم شرعى، به اصل عدم نسخ رجوع مى‌شود و بر اساس آن، به عدم نسخ حكم مى‌گردد. از آن در اصول فقه، مبحث حجّت سخن رفته است.

در اينكه اصل ياد شده، اصلى مستقل است يا چون حقيقت آن استصحابِ عدم نسخ است، به استصحاب بر مى‌گردد، اختلاف است. برخى اصوليان به دليل اينكه حجيّت اصل عدم نسخ مورد اجماع و اتّفاق همه، حتّى كسانى است

• (1)كفاية الاصول/ 202 ؛ اصول الفقه 1/ 111 .