سه .موارد علم اجمالى به تكليف الزامى. خارج شدن از عهده تكليف در موردى كه مكلّف به وجود تكليف الزامى، اعم از وجوب و حرمت علم اجمالى دارد، جز با انجام دادن همه احتمالات تكليف يا ترك آنها در صورت امكان ميسّر نيست، مانند علم اجمالى به حرمت يكى از دو زن بر او در شبهه تحريمى يا وجوب يكى از دو كار بر وى در شبهه وجوبى كه در فرض نخست، ترك ازدواج با هر دو زن و در فرض دوم، انجام دادن هر دو عمل، واجب است.

جايى كه احتياط ممكن نيست، مانند دَوَران امر بين دو محذور (وجوب و حرمت) مجراى اصل تخيير است(2)(--> اصل تخيير).

2. اصل احتياط شرعى:اصل احتياط شرعى عبارت است از حكم شارع به فعل همه محتملات تكليف يا ترك همه آنها در صورت امكان، هنگام شك و عدم دستيابى به واقع.(3)

موارد اصل احتياط شرعى:اصل احتياط شرعى، حكم شارع به احتياط است، قطع نظر از حكم عقل به آن. البته حكم شارع به احتياط در پاره‌اى موارد همچون موارد جريان احتياط عقلى، ناظر و ارشاد به حكم عقل است كه جنبه تنبيهى و ارشادى دارد و از آن به حكم ارشادى تعبير مى‌شود( --> حكم ارشادى).

تنها موردى كه به اجماع، موضوع احتياط شرعى است، احتياط در امور مهم از نظر شرع است، مانند ريختن خون يا آبروى ديگرى؛ خواه شبهه حكمى باشد يا موضوعى. بنابر اين، كشتن يك انسان يا ريختن آبروى وى به مجرّد احتمال مهدورالدّم بودن يا غير محترم( --> احترام)بودن او جايز نيست.

در شبهات حكمىِ بدوىِ تحريمى پس از فحص و نيافتن دليل، در اينكه احتياط واجب است يا نه، ميان اصوليان و اخباريان( --> اخبارى)اختلاف است. اصوليان بر خلاف اخباريان آن را واجب ندانسته‌اند. اين احتياط از آن جهت شرعى است كه اخباريان براى وجوب آن به كتاب و سنّت استدلال كرده‌اند.

حسن شرعى احتياط:به قول مشهور، احتياط به نحو مطلق چه در عبادات و چه در توصّليّات( --> تعّبدى)داراى حسن

• (2)523
• (3)495