استيفاى حدود در مسجد(--> مسجد)مكروه است(1)و در حرم مكّه در صورت ارتكاب جرم در خارج حرم جايز نيست.(2)

استيفاى تعزير:مقدار و نيز كيفيّت تعزير( --> تعزير)بستگى به نظر حاكم شرع دارد.

استيفاى حق اللّه مالى

به قول منسوب به مشهور، واجب است امام عليه السّلام براى استيفاى زكات، عاملى (جمع آورى كننده) منصوب كند.(3)

استيفاى حق النّاس غير مالى

در قصاص نفس، ولىّ دم، حقّ استيفاى قصاص دارد؛ خواه يكى باشد يا بيشتر؛ امّا در اينكه اذن حاكم شرع نيز لازم است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقها آن را لازم ندانسته‌اند.(4)اين اختلاف در قصاص عضو نيز وجود دارد؛ هر چند برخى بر لزوم اذن گرفتن در اين صورت، ادّعاى اجماع كرده‌اند.(5)اگر ولىّ دم، نابالغ يا ديوانه باشد، بنابه تصريح بسيارى از فقها حقّ استيفاى قصاص از آنِ ولىّ آن دو خواهد بود. برخى فقها استيفاى قصاص را تنها براى خود صغير و مجنون در صورت بلوغ و عاقل شدن، جايز دانسته‌اند.(6)اگر مقتول، ولىّ دم نداشته باشد، امام ولىّ دم او است و حقّ استيفاى قصاص دارد.(7)

آلاتى كه براى قصاص نفس يا عضو به كار مى‌رود، داراى شرايط خاصى همچون از جنس آهن بودن و به قول مشهور، شمشير بودن است( --> آلات قصاص).

استيفاى قصاص از جانى پيش از بهبود يافتن جراحت شخص آسيب ديده، جايز است؛(8)هرچند شيخ طوسى تأخير آن را تا زمان بهبود واجب مى‌داند(9)( --> قصاص).

استيفاى حق النّاس مالى

استيفاى دين:اگر بدهكار از پرداخت بدهى امتناع ورزد و طلبكار نيز شاهدى بر طلب خود نداشته باشد و يا با وجود شاهد، دسترسى به قاضى نداشته باشد، طلبكار مى‌تواند حقّ خود را از راه تقاصّ( --> تقاص)استيفا كند.(10)

استيفاى مرتهن از گرو (رهن):اگر راهن پس از فرا رسيدن زمان بازپرداخت از دادن بدهى خود امتناع ورزد، مرتهن

• (1)جواهر الكلام 14/119
• (10)جواهر الكلام 40/ 391
• (2)41/344
• (3)15/ 416 ـ 420
• (4)42/ 286 ـ 288
• (5)مبانى تكملة المنهاج 2/128
• (6)جواهر الكلام 42/303
• (7)43/ 355
• (8)42/ 357 ـ 360
• (9)المبسوط 7/ 75