در صورت وكالت داشتن از راهن در فروش گرو و نيز با عدم وكالت در صورت دسترسى نداشتن به حاكم شرع يا نداشتن بيّنه براى اثبات حقّ خود نزد حاكم، مىتواند گرو را بفروشد و حقّ خود را از آن استيفا كند؛ ليكن با وجود حاكم و شاهد و عدم وكالت در فروش گرو، بايد حقّ خود را با رجوع به حاكم استيفا كند.(11)
استيفا در اجاره:با عقد اجاره( --> اجاره)مستأجر مالك منفعت و موجر مالك اجرت مىشود؛ امّا مالكيّت موجر نسبت به اجرت متزلزل است و با استيفاى منفعت به وسيله مستأجر يا گذشت زمانى كه براى استيفا كافى است، مستقر مىشود.(12)در صورت شرط مباشرتِ مستأجر در استيفاى منفعت عين مورد اجاره، مستأجر نمىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد.(13)
استيفاى ديه:حقّ استيفاى ديه از آنِ كسانى است كه حقّ استيفاى قصاص دارند( --> ديات).
وكالت در استيفا:وكالت در استيفاى قصاص، حدود، ديون و ديگر حقوقى كه در آنها مباشرت صاحب حق شرط نيست، صحيح است.(14)
استيفا به معناى دوم در باب نكاح و طلاق آمده است.
استيفاى عدد در نكاح:استيفاى عدد در ازدواج دائم، از اسباب تحريم نكاح است؛ بدين معنا كه مرد آزاد با داشتن چهار زن آزاد يا دو كنيز به عقد دائم، نمىتواند زن آزاد پنجم و كنيز سومى را به عقد دائم خويش درآورد؛ ليكن در صورت دوم مىتواند با دو زن آزاد ازدواج كند. بردهاى كه با چهار كنيز يا دو زن آزاد يا يك زن آزاد و دو كنيز پيوند زناشويى دائم برقرار كرده نمىتواند زن ديگرى را به عقد دائم خويش در آورد(15)(--> ازدواج).
استيفاى عدد در طلاق:اگر مردى زن آزاد را سه بار طلاق دهد، آن زن بر او حرام مىشود، و جز با محلّل بر وى حلال نمىگردد( --> تحلّل). در صورتى كه مرد، زن را نُه بار اين گونه طلاق دهد، زن براى هميشه بر او حرام مىشود(16)(--> طلاق).