عقود و ايقاعات ـ به دليل تنافى آن با جزمى كه در انشاء(--> انشاء)معتبر است ـ مناقشه كردهاند؛ ليكن معروف ميان فقهايى كه متعرّض مسئله شدهاند، صحّت آن است.(6)
حكم تكليفى:معروف ميان معاصران اين است كه احتياط همچون اجتهاد و تقليد، واجب تخييرى(--> وجوب تخييرى)است؛ بدين معنا كه مكلّف در گزينش يكى از سه راه ياد شده مخيّر است،(7)ليكن در خود مسئله جواز و عدم جواز احتياط، بايد يا مجتهد باشد يا مقلّد.(8)
اقسام:احتياط از دو جهت تقسيمپذير است. از جهت مورد، به احتياط در فعل، مانند احتمال وجوب فعل با قطع به عدم حرمت آن؛ احتياط در ترك، مانند احتمال حرمت فعل با قطع به عدم وجوب آن و احتياط در جمع ميان فعل و ترك با تكرار، مانند تردد نماز واجب بين قصر و اتمام. و از جهت الزامى بودن و عدم آن، به واجب(--> احتياط واجب)و مستحب(--> احتياط مستحب)تقسيم مىگردد.(9)
احتياط لازم --> احتياط واجب
احتياط مستحب
احتياط مستحب [ = اَحوَط اءوْلى]: احتياط غير الزامى.
منظور ازآن، احتياطى است كه مراعات آن مستحب است و در بيشتر مواردِ كاربرد، پيش يا پس از فتوا آورده مىشود. گاهى نيز از آن به مانند{ يَجُوزُ عَلى اِشكال}يا{ يَجُوزُ عَلى تَأمّل}تعبير مىگردد.(1)