كه فقيه در مسئله‌اى به دليل و حجّت قطعىِ معتبر دست نيافته و مبناى او در آن مسئله، رجوع به احتياط است.

2. فتوا به احتياط:در مواردى است كه استنباط فقيه از ادلّه، وجوب احتياط است، مانند مورد شبهه محصور(--> شبهه محصور).

تفاوت ميان اين دو، جواز رجوع به مجتهد ديگر در فرض نخست و عدم جواز آن در صورت دوم است.

تعبير به احتياط در كتابهاى فتوايى اگر پيش يا پس از فتوا نباشد، بيانگر احتياط وجوبى است؛ همان گونه كه منظور فقها از تعبيرهايى مانند: «فيه اشكال»، «فيه تأمّل»، «المشهورُ كَذا» و «قيل كذا» در كتب فتوايى احتياط وجوبى است. منظور از تعبير«يَجِبُ الاحتياطُ فى كذا» فتوا به وجوب احتياط است، نه احتياط در فتوا.(1)

احجاج

اِحجاج: به حج بردن يا فرستادن كسى/ حج دادن.

از آن در باب حج سخن رفته است.

فرستادن ديگرى(1)و نيز بردن اعضاى خانواده(2)به حج، هرچند با صرفه جويى در هزينه زندگى يا وام گرفتن، مستحب است.

اگر مردم حج را ترك كنند، بر ولىّ امر مسلمانان واجب است گروهى را در حدّ كفايت، هرچند به اجبار به حج بفرستد و در صورت عدم توانايى مالى آنان، هزينه حج آنان را از بيت‌المال(--> بيت المال)بپردازد.(3)

حج دادن كودك هرچند غيرمميّز بر ولىّ (پدر يا جدّ پدرى) و به نظر برخى بر مادر نيز مستحب است. در اينكه حج دادن كودك مطلقا مستحب است يا استحباب تنها به كودكى كه به سن هفت سالگى يا بيشتر رسيده، اختلاف است. به قول مشهور، در اين حكم، فرقى ميان دختر و پسر نيست. در الحاق ديوانه به كودك در حكم ياد شده اختلاف است.(4)در احجاج كودك، اعمالى را كه خود او مباشرتاً هرچند با تلقين و تعليمِ ولىّ مى‌تواند انجام دهد، خود به جا مى‌آورد؛ امّا اعمالى را كه قدرت بر انجام دادن آن ندارد، ولىّ

• (1)مستمسك العروة 11/ 129
• (1)العروة الوثقى 1/ 23 ؛ منهاج الصالحين (خويى) 1/12 ؛ تحرير الوسيلة 1/ 11 .
• (2)جواهر الكلام 17/ 216
• (3)20/ 51
• (4)17/ 236 ـ 240 ؛ معتمد العروة 1/ 31 ـ 36 ؛ براهين الحج 1/ 32 ؛ مستمسك العروة 10/ 19 ـ 21