اجرة‌المثل بر وى واجب مى‌شود؛(3)امّا در فرض بطلان اجاره به يكى از اسباب فسخ در اثناى مدّت اجاره، بنابر قول مشهور، مقدار اجرت نسبت به مدّت گذشته از اجرة‌المسمّى ثابت است و نسبت به مدّت باقى مانده، اجرت به مستأجر باز گردانده مى‌شود.(4)

(--> اجاره)(--> اجير)

اَجرَد --> اَمرَد

اجزاء

اِجزاء: كفايت امتثال امر ظاهرى يا واقعى ثانوى.

اجزاء عبارت است از كفايت امتثال امر واقعى ثانوى يا امر ظاهرى از امتثال امر واقعى و مسئله‌اى اصولى است كه از آن در مباحث الفاظ اصول فقه بحث شده است.

انجام دادن تكليف براساس امر مولا؛ خواه امر واقعى اوّلى يا امر واقعى ثانوى و يا امر ظاهرى، امتثال آن امر به شمار مى‌رود؛ ليكن گاه دو امر است: يكى واقعى اختيارى (امر واقعى اوّلى) و ديگرى، واقعى اضطرارى (امر واقعى ثانوى) يا يكى امر واقعى و ديگرى امر ظاهرى. در اين جا است كه مسئله اجزاء يا عدم اجزاء امتثال امر اضطرارى از امر واقعى، يا ظاهرى از امر واقعى اوّلى در صورت رفع اضطرار، يا كشف خطا در مؤدّاى امر ظاهرى، مطرح است. اساس بحث به ثبوت ملازمه بين انجام دادن تكاليف طبق امر اضطرارى يا ظاهرى و بين كفايت آن از امر واقعى اوّلى برمى‌گردد. براى توضيح مطلب، مباحث آن را به اختصار در دو محور پى مى‌گيريم.

امر اضطرارى:اين امر، مختصّ حال ضرورت است، مانند امر به تيمّم در فرض نبود آب يا زيان داشتن آن. معروف ميان فقها اين است كه امتثال امر واقعى ثانوى به طور مطلق از امتثال امر واقعى اوّلى كفايت مى‌كند و در مثال ياد شده، پس از بر طرف شدن عذر و دسترسى به آب، نياز به اعاده يا قضاى نماز نيست.

• (3)جواهر الكلام 27/ 246
• (4)العروة الوثقى 2/ 590 .