آنچه به بيشتر فقها نسبت داده شده، حاكم شرع مى‌تواند اجناس او را قيمت گذارى نمايد.(4)

اجراى احكام --> تنفيذ

اجرت

اجرت: عوضِ منفعت.

عوضى كه مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار، به موجر يا اجير مى‌پردازد، اجرت ناميده مى‌شود. از آن در باب اجاره سخن رفته است.

در عقد اجاره، يا به اجرت تصريح مى‌شود، يا نه. در فرض دوم يا اجرت قبل از عقد، مورد توافق دو طرف بوده ـ و عقد بر اساس آن واقع شده است ـ يا خير. به اجرت در صورت اول و دوم، اجرة المسمّى و در صورت سوم ـ كه بايد اجرت متعارف براى استفاده از همانند آن مال يا عمل، ازسوى مستأجر به موجر يا اجير پرداخت گردد ـ اجرة‌المثل گفته مى‌شود.

هرچه كه در بيع، ثمن (بهاى كالا) قرار گيرد، مى‌تواند در اجاره، اجرت واقع شود؛ بنابر اين معلوم بودن، ماليّت داشتن، مملوك بودن، قدرت داشتن بر تحويل مالى كه به عنوان اجرت قرار مى‌گيرد، شرط است.(1)اجرت مى‌تواند عين خارجى، يا منفعت عينى و يا كارى باشد.

هريك از موجر يا اجير، به عقد اجاره، مالك اجرت مى‌شود؛ ليكن جواز مطالبه آن، بر تسليم مال مورد اجاره به مستأجر يا انجام دادن عمل از سوى اجير متوقّف است. برخى گفته‌اند استقرار ملكيّت اجرت نيز منوط به استفاده مستأجر از منفعت، يا اتمام كار مورد اجاره ـ و آنچه در حكم استفاده يا اتمام كار باشد ـ از سوى اجير است.(2)

فقها به صورت يك قاعده كلّى در باب اجاره آورده‌اند: در فرض كشف بطلان اجاره از اول، چنانچه مستأجر از منفعت مال استفاده كرده باشد، پرداخت

• (1)القواعد و الفوائد 2/284 ؛ جامع المقاصد 7/ 103
• (2)العروة الوثقى 2/ 588
• (4)الموسوعة الفقهية المُيَسَّرة 1/ 293 ؛ جواهر الكلام 22/ 485 ـ 486 .