ديگرى.

احكام آن در بابهاى طهارت، زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، تجارت، نكاح و اطعمه و اشربه آمده است.

چنانچه يكى از دو طرف دعوا طرف ديگر را براى داورى نزد حاكم شرع جامع الشّرايط دعوت كند، اجابت او واجب است.(1)در صورتى كه كسى براى احقاق حقّ خويش عليه ديگرى نزد قاضى استغاثه نمايد، اجابت او بر قاضى واجب است.(2)اگر گردآورنده زكات، مقدار ثمره را تخمين بزند و از مالك پيش از رسيدن زمان اخراج زكات، زكات آن را بخواهد، اجابت او واجب نيست.(3)اگر مؤمنى كه توان پرداخت نفقه(--> نفقه)را دارد، از دخترى خواستگارى نمايد، در اينكه بر ولىّ دختر اجابت او لازم است يا نه، اختلاف است.(4)

اجابت دعوت مؤمن(5)و نيز اجابت دعوت به تشييع جنازه،(6)وليمه عروسى،(7)و فسخ عقد از طرف فروشنده يا خريدار(--> اقاله)، مستحب است.(8)اگر امام يا نايب خاص او از گروهى براى جهاد(--> جهاد)يارى بطلبد اجابت وى بر آن گروه واجب كفايى(--> وجوب كفايى)است،(9)مگر آنكه امام عليه السّلام فرد يا افرادى خاص را به جهاد فراخواند، كه اجابت كردن آنان در اين صورت واجب عينى(--> وجوب عينى)خواهد بود.(10)

اجابت دستور حاكم ستمگر بر اقامه حد در صورت ناچارى و ناحق نبودن قتل(11)و نيز اجابت درخواست امان(--> امان)كافر جايز است.(12)

اجاره

اجاره: تمليك منفعت در مقابل عوض.

علاوه بر تعريف ياد شده كه ميان فقها مشهور است،(1)تعريفهاى ديگرى نيز براى اجاره شده است، از جمله: عقد تمليك منفعت در مقابل عوض مشخص؛(2)تمليك عين در جهتى خاص براى مدّتى

• (1)مستند العروة (الإجارة)/ 9
• (1)جواهرالكلام 21/ 403
• (10)جواهر الكلام 21/ 324 ـ 326
• (11)391
• (12)الروضة البهية 2/ 396 .
• (2)الروضة البهية 4/ 327
• (2)40/ 134
• (3)15/ 221
• (4)30/ 109
• (5)36/ 472
• (6)4/ 279
• (7)29/ 48
• (8)25/ 339
• (9)رياض المسائل 7/ 442 ـ 447