معيّن (مقابل بيع كه تمليك از همه جهات است)(3)و مسلّط كردن ديگرى بر عين براى انتفاع از آن در مدّتى معيّن.(4)به اجاره دهنده «موجر» يا «اجير» و به اجاره كننده «مستأجر» و به عوض پرداختى يا اجاره بها «اُجر» يا «اجرت» گفته مى‌شود.

عنوان اجاره، از بابهاى مستقل فقهى است كه از احكام و مسائل مربوط به آن تحت همين عنوان به تفصيل بحث شده، ليكن برخى احكام آن به مناسبت در ديگر ابواب فقهى نيز، مانند صلات، حج و تجارت آمده است.

انواع:مورد اجاره يا منفعت است، مانند منفعت خانه و مغازه و يا نيروى كار انسانى، مانند دوختن و شستن. از اوّلى به اجاره اعيان و از دومى به اجاره اعمال تعبير مى‌شود. به اجاره دهنده در اجاره اعيان، «موجر» و در اجاره اعمال «اجير» گفته مى‌شود.

اركان:اجاره داراى سه ركن است:

1. عقد:عقد اجاره همچون ديگر عقدها به ايجاب و قبول(--> ايجاب و قبول)نياز دارد و با هر لفظى كه بيانگر مقصود باشد، تحقّق مى‌يابد.(5)در اجاره نيز مانند بيع، معاطات(--> معاطات)جارى است.(6)عقد اجاره لازم است(--> عقد)؛ از اين رو، فسخ آن جز با رضايت دو طرف يا وجود يكى از اسباب فسخ، صحيح نيست. البته بنابر قول مشهور، اجاره معاطاتى لازم نيست و فسخ آن براى هر يك ـ تا زمانى كه در عوض يا عين مورد اجاره تصرّف نشده باشد ـ صحيح است.(7)شرايط عمومى صحّت عقد ـ مانند تَنجيز(--> تنجيز)و عدم اشتراط چيزى كه با مقتضاى عقد منافات دارد، مانند عدم اجرت ـ در عقد اجاره نيز جارى است.(8)

2. متعاقدان:در متعاقدان، يعنى موجر يا اجير از يك سو، و مستأجر از سوى ديگر، بلوغ، عقل، اختيار و ممنوع نبودن از تصرّف در مال خود(--> حَجْر)شرط است.(9)البته سفيه اگر براى كارى اجير شود، در صحّت و نفوذ اجاره بدون اجازه ولىّ اختلاف است.(10)بنابر قول مشهور مُفلَّس مى‌تواند بدون اذن ولىّ، براى كارى اجير شود، هرچند نمى‌تواند در مالش تصرّف كند.(11)

• (10)العروة الوثقى (ج) 5/ 12 ـ 13
• (11)مستند العروة (الإجارة)/ 53 ـ 54
• (3)الإجارة (اصفهانى)/4
• (4)العروة الوثقى (ج) 5/7 ـ 8
• (5)جواهرالكلام 27/204
• (6)مستمسك العروة 12/ 5
• (7)مستند العروة (الإجارة)/ 112
• (8)القواعد الفقهية (بجنوردى) 7/ 103
• (9)جواهر الكلام 27/ 219