به آيه{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّيَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ...}در باب حجر استناد شده است.
براساس اين آيه، مملوك حقّ هيچ گونه تصرّف جز با اجازه مولا ندارد و به همين دليل از محجورين شمرده شده است(--> حجر). البته اين عام، تخصيص خورده و برخى تصرفات برده صحيح است. برخى فقيهان نيز با استناد به آيه ياد شده گفتهاند: مملوك نمىتواند مالك چيزى شود؛ هرچند مولا آن را به وى تمليك كند(1)(--> بردگى).
آيه حدّ -->آيه جلد
آيه حرث
آيه حَرث:آيه 223 سوره بقره.
به آيه{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ...}بر جواز آميزش با همسر از دُبُر استناد شده است. قول مشهور، كراهت آن است(1)( --> آميزش).
آيه حصر
آيه حَصر:آيه 145 سوره انعام.
به آيه{قُلْ لاَّ أَجِدُ فِى مَا أُوحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً...}در باب اطعمه و اشربه بر حرمت خوردن مردار، خون، خوك و حيوانى كه هنگام ذبح آن، نامى غير از خدا بر آن برده شده باشد، استناد شده است. حصر در آيه، اضافى است نه حقيقى، يعنى در آنچه تا كنون بر من وحى شده است، حرامى جز اين چهار چيز نيافتهام و اين با نزول محرّمات ديگر پس از نزول اين آيه، منافات ندارد.(1)