responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 315
وورد ذلك في بعض الأدلّة، كما في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة:
«إنّ هذا المال ليس لي ولا لك، وإنّما هو في‌ء للمسلمين وجلب أسيافهم...» [1].
وفي كتابه إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني:
«... إنّك تَقسم في‌ء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم، واريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك [2] من أعراب قومك...» [3].
ونحوه في روايات اخرى عن الصادق عليه السلام [4].
وحيث عرفت أنّ الأنفال في فقهنا هي كلّ ما خصّ اللَّه به نبيّه والإمام القائم مقامه، سواءً كان من الغنائم والفي‌ء بمعنييه المتقدمين أم من غيرهما كالأرض الموات ومن باد أهلها ورؤوس الجبال وبطون الأودية وغير ذلك كما ستعرف، فهي أعم من هذه الجهة؛ لأنّ من مصاديقها بعض الغنائم والفي‌ء.
ثالثاً- حكم الأنفال:
لا إشكال في أنّ الأنفال لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ...» [5] وتكون من بعده للإمام المعصوم عليه السلام- أي: لمنصب الإمامة- وهذا الحكم- مضافاً إلى كونه مسلّماً، بل لعلّه من ضروريات المذهب- قد دلّت عليه روايات كثيرة قد يبلغ مجموعها حدّ التواتر الإجمالي:
منها: موثّقة أبي الصباح الكناني، قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال...» [6].
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لنا الأنفال»، قلت:
وما الأنفال؟ قال: «منها المعادن والآجام، وكلّ أرض لا ربّ لها، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا» [7].
نعم، قد يقع البحث في طبيعة ملكية الإمام للأنفال وأنّه هل ما يستحقه الإمام عليه السلام من الأنفال يكون ملكاً طلقاً له‌
[1] نهج البلاغة: 353، الخطبة 232.
[2] أي: اختارك.
[3] نهج البلاغة: 415، الكتاب 43.
[4] الوسائل 15: 98، ب 35 من جهاد العدوّ، ح 2، و117، ب 43، ح 1.
[5] الأنفال: 1.
[6] الوسائل 9: 535، ب 2 من الأنفال، ح 2.
[7] الوسائل 9: 533، ب 1 من الأنفال، ح 28.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست