responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 166
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» [1] بصنف خاص من الإنسان، وهو أيضاً خلاف ظاهر قوله تعالى: «وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ» [2].
ومن وجوه التكريم أيضاً أنّه خلق الإنسان على أحسن هيئة [3]، كما هو صريح قوله تعالى: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» [4]، وهو الاعتدال والاستواء في الخلقة، بينما خلق غيره منكبّاً على وجهه وليس فيه ما للإنسان من مزايا [5].
ولا يخفى أنّ إنسانية الإنسان لا تتحقّق إلّا بالاعتدال والاتزان بين روح الإنسان وجسده، ومن هنا تكون الحاجة إلى الحقوق الأساسية وغيرها بشكل عام بحيث يشمل نطاقه كلّ ما يتعلّق بجسم الإنسان وروحه ونحتاج إلى حقوق جامعة لكي يوازن بين الروح والجسد ويحقّق الحياة الإنسانية الكريمة، ويؤمّن للجسد ما يحتاجه ويضمن حياته المادية.
ولمّا خلق اللَّه تعالى الإنسان على تلك الصفات من الروح والعقل والاستعداد للكمال عرض عليه الأمانة، فحمّلها الإنسان [6] اختياراً منه تعالى له من بين سائر خلقه وتمييزاً له على من سواه حيث جعله أشرف مخلوقاته، وأتمّ عليه نعمته تكريماً له، وأعلن ذلك أمام الملأ من الملائكة فقال: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً» [7]، ثمّ علّمه الأسماء كلّها [8] وأمر الملائكة بالسجود له فقال عزّ من قائل:
«وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لآِدَمَ» [9]، ولما جعله خليفة له في الأرض- مع ما أودع فيه من الصفات- اقتضت حكمته ومشيئته أن لا يكون ذلك عبثاً، بل تكفّل بهدايته وإرشاده، فأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب والصحف، ثمّ بشّره وأنذره لما فيه صلاح دنياه وآخرته، فلم يكن في تشريع الشرائع- بما فيها من حقوق وتكاليف- إلّالتحقيق إنسانية الإنسان لكي يتبوّأ مكانته الرفيعة، ويكون إماماً في الأرض كما قال تعالى: «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ‌
[1] الإسراء: 70.
[2] يونس: 93.
[3] انظر: البحار 60: 272.
[4] التين: 4.
[5] انظر: مجمع البحرين 3: 1529.
[6] الأحزاب: 72.
[7] البقرة: 30.
[8] البقرة: 31.
[9] البقرة: 34.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست