وأمّا على المستوى الدلالي والتفسيري، فقد طرحت في عرض التفسير المتقدّم لهذه الرواية احتمالات اخرى، وهي كما يلي:
الأوّل: أن يكون المراد من علوّ الإسلام علوّ الشرف والمرتبة [1].
واورد عليه بأنّه مخالف لظاهر الرواية [2]. ولعلّ وجه المخالفة هو ما ذكر في بيان الاستدلال بالرواية على قاعدة العلوّ.
الاحتمال الثاني: أن يكون المراد من علوّ الإسلام علوّه على سائر الأديان بالحجج والبراهين [3]، فتكون نظير قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» [4]، أي ليجعله عالياً متفوّقاً على غيره من الأديان حجّة وبرهاناً [5].
ومبرّر هذا الاحتمال أنّ حقيقة الإسلام مستندة إلى الحجج الواضحة والبراهين اللائحة التي يفهمها كلّ عاقل، بخلاف الأديان المنحرفة المبنية على تخيّلات واهية وتوهّمات باطلة [6].
وعليه، يمكن أن يراد من الرواية الإنشاء بصيغة الإخبار، بأن يكون الغرض وجوب العمل على إعلاء حجج الإسلام وبراهينه؛ لغلبتها على غيرها من الحجج والبراهين في سائر الأديان [7]، فتكون الرواية إنشائية لكن لحكم تكليفي خاص.
واورد على هذا الاحتمال بأنّ إرادة الغلبة على الخصم في مقام الاحتجاج خلاف الظاهر من الرواية [8]؛ لعدم صدق التسلّط بالغلبة في الاحتجاج [9].
الاحتمال الثالث: أن يراد الإخبار بغلبة الإسلام وانكسار سائر الأديان في مستقبل
[1] انظر: حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 164. مصباح الفقاهة 1: 491. [2] العناوين 2: 353. حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 164. [3] انظر: العناوين 2: 355. حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 164. مصباح الفقاهة 1: 491. [4] التوبة: 33. [5] البيع (الخميني) 2: 726. [6] مصباح الفقاهة 1: 491. [7] البيع (الخميني) 2: 726. [8] العناوين 2: 356. [9] القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 240.