ويدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل [1]- إطلاق الأدلّة في هذا المجال [2].
الثاني: التخيير بين المنّ والفداء دون الاسترقاق؛ لأنّ عقيلًا أسلم بعد الأسر ففاداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسترقّه [3].
واورد عليه بأنّه حكم في واقعة خاصة [4]، وأنّ المفاداة هي أحد الثلاثة التي اختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدّمها على غيرها، وهو لا يعني حرمة الاسترقاق [5].
هذا كلّه في حكم الأسير لو أسلم قبل الحرب أو في أثنائها أو بعد انقضائها، أمّا لو نزل الكفّار على حكم الإمام قبل وقوع الحرب- كما لو حاصر الإمام بلداً فعقد معهم عقد أمان بشرط أن ينزلوا على حكمه- فإن أسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي؛ لأنّهم أسلموا وهم أحرار لم يسترقّوا، وأموالهم لم تغنم [6]، فلا يجوز استرقاقهم ولا اغتنام أموالهم؛ لاندراجهم حينئذٍ في قاعدة من أسلم حقن ماله ودمه [7].
ولو أسلموا بعد الحكم عليهم بقتل الرجال وسبي النساء والذراري وأخذ الأموال سقط عنهم القتل خاصة [8]؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّااللَّه، فإذا قالوها عصموا دماءهم» [9].
وأمّا سبي النساء والذراري وأخذ الأموال فلا خلاف في عدم سقوطهما [10]؛ لأنّ الإسلام يحقن الدم، بخلاف الاسترقاق والمال فإنّهما يجامعان الإسلام، فهو لا يختلف عن إسلام المشرك بعد أسره [11]. [1]
المختلف 4: 424. [2] الرياض 7: 535. جواهر الكلام 21: 128. [3] المبسوط 1: 557. [4] الدروس 2: 39. [5] الرياض 7: 535. [6] المبسوط 1: 554. المنتهى 14: 166. التذكرة 9: 116. [7] جواهر الكلام 21: 116. [8] المبسوط 1: 554، 557. الشرائع 1: 316. المنتهى 14: 166. التذكرة 9: 116- 117. الدروس 2: 39. جواهر الكلام 21: 116. [9] المستدرك 18: 206، 209، ب 1 من القصاص في النفس، ح 5، 21. وانظر: المنتهى 14: 167. التذكرة 9: 117. جواهر الكلام 21: 116. [10] جواهر الكلام 21: 116. وانظر: المبسوط 1: 554- 555. المنتهى 14: 166. التذكرة 9: 116. [11] المسالك 3: 37.