responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 179
لجابر، لمّا قال له: «إذا حدثتني بحديث فأسنده لي، فقال: حدّثني أبي عن جدّي، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرئيل، عن اللَّه عزّ وجلّ، وكلّ ما احدّثك بهذا الاسناد ... الحديث» [1].
ولهذا جرى الحديث التالي بين سورة بن كليب وبين زيد بن علي بن الحسين كما رواه الكشي عن سورة، قال: قال لي زيد بن عليّ: يا سورة! كيف علمتم أنّ صاحبكم- أي الامام الصادق عليه السلام- على ما تذكرونه؟
قال: فقلت له: على الخبير سقطت، قال: فقال: هات! فقلت له: كنّا نأتي أخاك محمد بن علي عليهما السلام نسأله، فيقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللَّه عزّ وجلّ في كتابه، حتى مضى أخوك فأتيناكم آل محمّد- وأنت فيمن أتيناه- فتخبرونا ببعض ولا تخبرونا بكل الّذي نسألكم عنه، حتى أتينا ابن أخيك جعفر، فقال لنا كما قال أبوه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقال تعالى، فتبسم، وقال: أما واللَّه إن قلت هذا فإنّ كتب علي عليه السلام عنده [2].
ولهذا قال ابن شبرمة: ما ذكرت حديثاً سمعته عن جعفر بن محمد إلّا كاد ان يتصدّع قلبي، قال: «حدثني أبي عن جدّي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن شبرمة: واقسم باللَّه ما كذب أبوه على جدّه، ولا جدّه على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك» [3].
ولمّا كان الأئمة يعتمدون قول اللَّه ورسوله في بيان الاحكام وعلماء مدرسة الخلفاء يعتمدون الرأي والقياس فيه، لهذا كان يقع الخلاف بين المدرستين في بيان الأحكام كما نرى مثاله في الحديث الآتي:
روى عذافر الصيرفي، قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر عليه السلام فجعل‌
[1] أمالي الشيخ المفيد: 42، ح 10.
[2] اختيار معرفة رجال الكشي 2: 674، الرقم 706.
[3] الكافي 1: 43، ح 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست